أصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفياً بشأن توقيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اتفاق الإطار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

إليكم نص البيان كما وصل "شمس نيوز": -

بيان صادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية

لا لاتفاق إطار التعاون ما بين الولايات المتحدة والأونروا........ فليسقط هذا الاتفاق

إقرأ أيضا

ماذا يجري في القاهرة بعيداً عن الاعلام ...؟

لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى جانب قوى الشر في العالم تواصل جهودها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني، الأونروا والتي تعتبر أحد الشواهد الدولية الهامة على مأساة التهجير والاغتراب عن الأرض الذي يعانيه الشعب الفلسطيني على مدار ثلاث وسبعون عاماً حتى الآن رغم أن القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1949 يقر ويعترف بنشوء هذه المأساة ويضع لها حلاً أممياً كما هو نص القرار بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات الهجرة التي عانوها، هذا القرار معطل على مدار 73 عام ولم تتمكن الأمم المتحدة حتى الآن من فرض تنفيذه نتيجة لاختلال موازين القوى الدولية لصالح الاحتلال وبدعم وإسناد من الولايات المتحدة الأمريكية.

الأخوة والأخوات .... الحضور الكريم

إن آخر ما ابتدعته العقلية الأمريكية بالانحياز إلى كيان الاحتلال الغاصب هو ما يسمى باتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة والأونروا مستغلة العجز المالي للأونروا من أجل فرض اتفاق باشتراطات مجحفة تتجاوز فيها كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الدولية.

إننا في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية نعلن عن رفضنا لهذا الاتفاق ورفضنا لتطبيقه أو تجديده أو توقيع اتفاق مماثل له من أي جهة دولية أخرى وسنعمل على مجابهته حتى إسقاطه وندعو الأونروا لعدم التعاطي معه أو تطبيقه وسحب التوقيع عليه.

إن هذا الاتفاق يحمل مخاطر كبيرة جداً ليس فقط على مؤسسة الأونروا ويهدد استمرار وجودها ولكن أيضاً على مستوى قضية اللاجئين بالمعنى السياسي والخدماتي الإغاثي لتصبح الأونروا وفقاً لهذا الاتفاق رهينة في يد وزارة الخارجية الأمريكية ويغير من دورها ووظيفتها التي أنشأة من أجلها وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم ربطاً بالقرار الأممي 194.

إننا في لجنة المتابعة والفعاليات الشعبية وأمام هذه المخاطر التي ينص عليها اتفاق الإطار نؤكد على الحقائق التالية:

أولاً: إن إدارة الأونروا لم تكن مجبرة على التوقيع على هذا الاتفاق والإذعان للابتزاز السياسي بالمال ففي عام 2018 عندما امتنعت إدارة ترامب عن دفع كامل حصتها للأونروا بهدف إدخالها في أزمة خانقة تهدد وجودها قام المفوض العام في حينه السيد بيركرنبول بزيارة أكثر من 50 دولة وتمكن من سد العجز المالي والحصول على فائض على الموازنة وقد رفع شعار الكرامة لا تقدر بثمن ورفض الخضوع لابتزاز المؤسسة بالمال وبالمقارنة قام المفوض العام الحالي فليب لازريني بالتوقيع على اتفاق إطار التعاون مع الإدارة الأمريكية للحصول على المال المشروط سياسياً والذي يمكن له أن يهدد بقاء الأونروا وقضية اللاجئين – نعم إن الكرامة لا تقدر بثمن - ونحن نتمسك بكرامة المؤسسة وكرامة اللاجئ الفلسطيني ونرفض الابتزاز السياسي وتهديد وجود الأونروا بالمال.

ثانياً: إن توقيع المفوض العام على هذه الاتفاقية يعتبر تجاوز صارخ لمبادئ تفويض الأونروا من قبل الأمم المتحدة والذي ينص على أن التبرعات والهبات والمنح التي تقدم من دول العالم للمؤسسات الدولية هي تبرعات طوعية غير مشروطة، فقد قام المفوض العام بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تتخذ من المادة 301 (ج) من القانون الأمريكي لعام 1961 ومكافحة الإرهاب إطاراً ومرجعاً لها.

ثالثاً: هذه الاتفاقية تعطي مجالاً واسعاً للإدارة الأمريكية للتدخل السافر في كل تفاصيل عمل الأونروا سواء بالجوانب المالية أو الإدارية أو الخدمات التي تقدمها وتضرب استقلالية عملها مما يتيح للولايات المتحدة أن تكون شريك للأونروا في رسم السياسات الإستراتيجية وفقاً للرؤيا الأمريكية تحت عنوان الإغراءات المالية وتحسين التبرعات من الدول المانحة.

رابعاً: الحيادية التي نفهمها ووفقاً للقانون الدولي هي حيادية المؤسسة والموظفين الدوليين فيها وليس كما نصت عليه اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة بأن يصبح الموظفين والمنتفعين من خدمات الأونروا منزوعي الإرادة وتحييدهم عن الانتماء الوطني وارتباطهم بالقضية الوطنية ، تحت تهديد المنع من تلقي الخدمات من الأونروا وبالتالي تحويل المؤسسة إلى وكيل أمني للإدارة الأمريكية حيث الاتفاقية تحرك كل من تلقى تدريباً عسكرياً أو ينتمي إلى أحد الفصائل أو شارك في فعاليات وطنية من تلقي الخدمة والإغاثة من الأونروا وهذا ما يؤكد مفهوم تفريغ الأونروا من مضمونها ودورها المنوط بها بالحفاظ على المعنى السياسي لقضية اللاجئين إضافة إلى تقديم خدمات لهم.

خامساً: إن هذه الاتفاقية تستهدف جوهر قضية اللاجئين وتقويض عمل الأونروا ووصولاً إلى تصفيتها وتحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة أو تحويل مسئوليتهم إلى الدول المضيفة للاجئين وهذا ما يضرب الأساس السياسي لقضية اللاجئين والقرار 194، إن هذه الأهداف الأمريكية المكشوفة والتي يجري العمل على تنفيذها منذ سنوات مضت لن تفلح أمام صمود وتمسك 5.7 مليون لاجيء فلسطيني حول العالم فهذا مجتمع للاجئين لا يمكن أن يتحول إلى هنود حمر عبر تبديد قضية اللاجئين.

سادساً: إننا نرفض بشكل مطلق المساس بالمنهاج الفلسطيني واستبدال المصطلحات الوطنية بكلمات ليس لها علاقة بالمضمون، فنحن نرفض أن تتحول فلسطين إلى يقطين وأن تتحول أسير إلى أمير وتحويل خارطة فلسطين إلى ثوب مطرز بالألوان، فهل تقبل الولايات المتحدة أن تتحول واشنطن إلى كوان شط أو أن تتحول نيويورك إلى نيولوك.

نحن نرفض المساس بالمحتوى الفلسطيني للمنهاج ويجب أن تلتزم الأونروا بمبادئ التفويض وهي الالتزام بمنهاج الدول المضيفة لذا فإننا نرفض بشكل قاطع ما يتم تداوله من امتناع الاتحاد الأوروبي من دفع مبلغ 23 مليون دولار ربطاً بالمحتوى والمنهاج الفلسطيني والاشتراط بشطب عدد من المصطلحات الوطنية، إننا ندعو الاتحاد الأوروبي على مراجعة المنهاج الإسرائيلي الذي يدعو إلى قتل العرب وقطع رؤوسهم وليراجعوا ما يسمى بالنشيد الوطني الإسرائيلي هتكفا الذي يدعو إلى ملاحقة العرب والفلسطينيين وقتلهم.

إننا ندعو إلى عدم الكيل بمكيالين وتحكيم قواعد ومبادئ حقوق الإنسان والأعراف الدولية بالحكم على قواعد السلوك.

أخيراً، إننا في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية ندعو السيد الأمين العام للأمم المتحدة والسيد مفوض عام الأونروا للوقوف عند مسئولياتهما بسحب التوقيع عن هذا الاتفاق الخطير والذي يضر بقضية اللاجئين، إننا نحذر من تطبيقه أو محاولة فرضه لما لذلك من مخاطر يمكن أن يدخل المنطقة بأسرها في حالة اللا استقرار إننا نحافظ على الأونروا ومكانتها ووجودها لتؤدي المهام الموكلة لها إلى أن يطبق القرار الأممي 194 بعودة اللاجئين إلى أماكن سكناهم.

لا عودة عن حق العودة.

المجد للشهداء

الحرية للأسرى

وإننا حتماً لعائدون