عرض وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، مؤخرًا، خطة قال "إنها ستكون فاعلة للتعامل مع قطاع غزة"، تحت مسمى "الاقتصاد مقابل الأمن ".
ووفق لابيد، فإن الخطة، مقرر لها أن تنفذ عبر مرحلتين؛ الأولى تكون بإعادة الإعمار وتقديم الاحتياجات الإنسانية في غزة، مقابل إضعاف قوة "حماس" العسكرية عبر قوات دولية، دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
أما الثانية، فأطلق عليها "خطة اقتصادية كاملة تضمن الأمن"؛ بحيث تساهم في اختلاف شكل الحياة كليا وعلى نحو إيجابي في قطاع غزة؛ بشرط قبول غزة لتفاصيل المرحلة الأولى، وتولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور على صعيد الإدارة المدنية والاقتصادية في القطاع".
وتشمل المرحلة الثانية أيضًأ، "تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة؛ مما سيسمح ببناء ميناء، كما سيتم بناء شبكة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية". وفق لابيد.
وتتضمن الخطة كذلك، تعزيز الاستثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع "إسرائيل" ومصر والسلطة.
يرى الكاتب والمحلل السياسي د. هاني العقاد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتت تُشرّع بتسويق خطة" الاقتصاد مقابل الأمن"، لكي تكون بديلا عن أي حلول سياسية أخرى، فـ "إسرائيل" تُحاول إغراء قطاع غزة بتقديم تسهيلات اقتصادية وإنعاش الوضع المعيشي، وإقامة مناطق صناعية، مقابل أمنها، وهو حل سترفضه المقاومة جملة وتفصيلا.
ويعتقد د. العقاد، أن الفلسطينيين لن يقبلوا بخطة لابيد، كونهم يعتبرون أن القبول بها هو تنازل عن الثوابت والهوية التي تحملوا الحصار مقابلها لأكثر من 15 عامًا.
وذكر، أن "لابيد" يسعى من خلال خطته للقضاء على كل مرتكزات القضية الفلسطينية، وانهاء آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقبلة وعاصمتها القدس، كما يسعى إلى وقف استنزاف طاقات جيشه خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة، وحفظ أمن كيانه.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد تطبيق خطة لابيد، باعتقادها أنها الحل الوحيد لإبرام هدنة طويلة الأمد مع المقاومة في القطاع، لكن لا يوجد لديها توجًها حقيقيًا لإقامة دولة فلسطينية، كونها تدعي أن الفلسطينيين غير جاهزين لإدارة دولتهم.
وشدد الكاتب والمحلل السياسي على أن "إسرائيل" تسعى فقط للحصول على الهدوء مقابل تسهيلات اقتصادية، كونها تنمو وتتوسع وتزدهر عندما تشعر بالأمن والهدوء.
وقال: "إذا كانت إسرائيل تحاول ابتزاز القطاع مقابل تحسينات اقتصادية، فإن المقاومة سيكون لها ردًا، ولن تسمح بابتزاز شعبها، فهي سترفض كل الحلول التي لن تلبي طموح الفلسطينيين".
وأضاف: "القاعدة السياسية تقول إنه يجب أن يكون هناك حل سياسي، وبعد ذلك تحسينات اقتصادية وهو ما ترفضه إسرائيل، لذلك لن كل المعطيات تشير إلى فشل خطة لابيد".
وتابع: "الخطة المعروضة، هي سياسة احتلالية، الهدف واحد، وهو التركيع وفرض (السيادة الإسرائيلية) على الفلسطينيين للأبد لتبقى (إسرائيل) تتحكم بكل صغيرة وكبيرة دون أن يكون للفلسطينيين هوية سياسية أو جغرافية".
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، أن خطة لابيد تتبنى فكرة انكار الشعب الفلسطيني، وهو لن يقبل به الفلسطينيون، ومقاومتهم، مشيرًا إلى أن تلك الخطة يُمكن أن تُنفذ من طرف واحد في محاولة لتحسين صورة الاحتلال أمام المجتمع الدولي.
وأشار عبدو لـ "شمس نيوز"، إلى أن خطة لابيد سيُكتب لها الفشل، ما لم يتم الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال تسوية مرضية، تراعي حقه في تقرير مصيره.
وقال: "لابيد يسعى لتسويق نفسه من الآن للمجتمع الأمريكي والدولي، ويريد أن يحمل رؤية وتصورًا لطبيعة العلاقة مع الفلسطينيين لحل النزاع، فهو يعتقد أنه من خلالها سينجح سياسيًا حل تطبيقها".
وأضاف: "خطة لابيد، تتماشى مع صفقة القرن، بمحاولة إلغاء الهوية الفلسطينية، وتناول القضية الفلسطينية من ناحية اقتصادية وإنسانية فقط".
ويُعاني أهالي قطاع غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعًا معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر على القطاع، منذ عام 2007.
