أكد وكيل وزارة المالية في غزة عوني الباشا، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل دون كلل على رفع نسبة الرواتب وستحاول زيادتها، موضحًا أن الزيادة مرتبطة بدخول المنحة القطرية، إذ أنه في حال دخولها سيتم زيادة نسبة الدفعة والحد الأدنى.
وبشأن السلع الأساسية، قال الباشا خلال لقائه عبر فضائية الأقصى في برنامج لقاء مع مسؤول: "إن قرار إعفاء السلع الأساسية من الضريبة يهدف لأمرين: الأول المحافظة على الأسعار دون زيادة والثاني: زيادة المخزون السلعي بغزة من خلال تشجيع التجار على الاستيراد".
وأضاف:"تم اختيار السلع المعفاة التي تلامس حاجة كل مواطن في قطاع غزة ولا يستغني عنها".
وذكر الباشا، أن القرار يخص معبر رفح لأن الحكومة بغزة تحصل قيمة الضريبة المضافة والجمارك، دون معبر كرم أبو سالم لأن الحكومة برام الله تقوم بتحصيلها.
وأشار إلى أن جميع الأسعار تقريبا ارتفعت حول العالم، واستهدفت المالية دعم الغاز المنزلي، لكونه يمس المواطن وحياته اليومية بشكل مباشر.
وذكر أن الحكومة تتحمل 20% من تكلفة الكهرباء للمنشآت الصناعية، هي محاولة لدعم المنتجات المحلية والمصانع للاستمرار في ظل الواقع الصعب.
وختم حديثه بالقول: "إن المالية ستدرس النتائج المترتبة على هذه القرارات نهاية هذا الشهر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد".
