رجح مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، اليوم الأحد، أن تستمر الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية لـ 6 أشهر، متوقعًا أن يعود الدعم الأوروبي في شهر آذار المقبل.

وقال خلال حديثٍ مع إذاعة "صوت فلسطين": "من الآن وحتى آذار المقبل هناك أزمة تتعمق، ونحتاج إلى دعم استثنائي حتى تقوم الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين دون تراجع في جودة الخدمات بما فيها من دفع رواتب وغيرها".

وأشار سلامة إلى أن الحكومة الفلسطينية تحتاج 400 مليون دولار للفترة المقبلة، مضيفًا أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة ومع مؤتمر المانحين من أجل توفير الدعم المطلوب "وسنبذل جميع الجهود من أجل توفير الدعم المطلوب للحكومة حتى تقوم بالإيفاء بالتزماتها".

وحول زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى الخارج، لفت إلى أنه سيغادر يوم الثلاثاء المقبل إلى النرويج هو والوفد المرافق له.

وأفاد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني استيفان سلامة، بأن رئيس الوزراء سيعقد لقاءات مساء يومي الثلاثاء والأربعاء، وهي متعلقة بمؤتمر المانحين والاجتماع الوزاري الرسمي يوم الأربعاء المقبل 17 نوفمبر.

أوضح سلامة، أن رئيس الوزراء الفلسطيني سيقوم بمهمتين خلال زيارته وهي مؤتمر المانحين والاجتماعات الثنائية المتعلقة بالمؤتمر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية فلسطينية نرويجية؛ "لأن النرويج هي دولة صديقة وهناك حكومة جديدة وأوسلو هي راعية أوسلو". كما قال

ولفت سلامة إلى، أن اشتية سيعقد لقاءات على أعلى المستويات مع رئيس الوزراء النرويجي الجديد ورئيسة البرلمان ووزيرة الخارجية، منوهًا إلى أن هذه اللقاءات ستركز على قضايا سياسية بما فيها إحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين.

وأكد سلامة، أنه سيطلب المساعدة من النرويج الضغط على المانحين الآخرين لتوفير الدعم المالي واللازم للحكومة الفلسطينية خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

ودعا مستشار رئيس الوزراء الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه فلسطين وأن تقوم بتوفير الدعم اللازم خاصة خلال هذه الفترة الصعبة "وهذا طلبنا من الجميع الدول العربية والأوروبية".

ونوه إلى أنه خلال تلك اللقاءات سيوجه رئيس الوزراء رسالة واضحة بأن الأزمة المالية كبيرة والدعم الدولي مطلوب في ظل وجود الاحتلال الذي لا يزال يسيطر على كافة المصادر المالية والاقتصادية والطبيعية الفلسطينية.

وبشأن المعيقات الإسرائيلية، قال: "إضافة للقاءات السياسية واللقاء الوزاري للدول المانحة هناك لقاءات فنية تحضيرية تسبق اللقاءات السياسية والمؤتمر الرسمي".

وذكر، أنه سيتم خلال اللقاءات التحضيرية نقاش جميع المعيقات الإسرائيلية والاقتصادية وسيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية الفلسطينية والمعابر وخاصة القضايا المالية؛ لأن في ذلك صعوبة في إيفاء الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين.

وعبر عن أمله في تساهم الدول التي ستكون حاضرة في تلك الاجتماعات بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وممثليه في تلك اللقاءات إلى أن يقدموا حلولاً وليس فقط كلام.