من المتوقع أن تبدأ السلطات المصرية، بنقل وقود مدفوع القيمة ضمن المنحة القطرية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري، على أن يتم بيعه في القطاع ودفع قيمته لصالح الموظفين.
وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف، لصحيفة "الأيام": "إن الاتفاق المصري القطري بهذا الشأن أصبح جاهزاً، وجهات الاختصاص في قطاع غزة تنتظر بدء التنفيذ"، موضحاً أنه وفق الاتفاق ستدفع قطر قيمة المنحة الشهرية الخاصة بموظفي غزة، والتي تتراوح بين 7-10 ملايين دولار، كثمن وقود يجري إدخاله من خلال المعبر، ومن ثم بيعه في الأسواق بنفس السعر المعمول به، على أن يتم توريد الأموال لخزينة وزارة المالية بغزة، التي ستتولى لاحقاً دفعها لصالح الموظفين.
وأكد سلامة أنه من غير الواضح حتى الآن ما هي النسبة التي سيحصل عليها الموظفين جراء ذلك، لكن من المؤكد أن هذا الاتفاق سينعكس إيجاباً عليهم، وأن جهات الاختصاص تدرس الأمر، إما عن طريق زيادة نسبة الصرف الشهرية، أو صرف مبلغ موحد للموظفين.
وأشار إلى أنه وفق الاتفاق الموقع مؤخراً بين مصر وقطر، فإن المنحة ستكون شهرية بنفس الطريقة، بحيث ستدخل الأموال على شكل وقود يجري بيعه والاستفادة من ثمنه في تغطية رواتب الموظفين.
وبيّن معروف أن السلطات المصرية من المفترض أن تدخل كميات من مواد البناء بتمويل قطري عبر معبر رفح، لكنها منفصلة عن اتفاق موظفي غزة، فالمواد المذكورة ستكون مخصصة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، وحال وصلت ستبدأ عملية الإعمار فوراً.
وشهدت منحة موظفي غزة إشكالية كبيرة خلال الفترات الماضية، بعد رفض "إسرائيل" دخولها نقداً وسماحها بوصول المنحة الخاصة بالعائلات الفقيرة، وقد تدخل الوسيطان المصري والقطري لإيجاد حل للمشكلة، إلى أن تم الاتفاق على إدخالها على هيئة وقود مدفوع الثمن من قطر لمصر.
وكانت قطر أعلنت، الخميس الماضي، إبرام اتفاق مع مصر يتم بمقتضاه توريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.
وأعرب موظفو حكومة غزة عن أملهم بتطبيق الاتفاق قريباً، وأن ينعكس إيجاباً على رواتبهم، خاصة أنهم يتقاضون نسبة 55% فقط من الراتب، بينما كانت النسبة في السابق تتراوح ما بين 40-50%، والباقي يرحل على هيئة مستحقات.
