جريمة عنف جديدة هزت اركان الجامعة الامريكية في جنين كان ضحيتها هذه المرة الشاب مهران خليلية وهو جريمة عنف جديدة هزت اركان الجامعة الامريكية في جنين كان ضحيتها هذه المرة الشاب مهران خليلية وهو طالب في السنة الأخيرة كلية التمريض بالجامعة الامريكية, الجريمة وقعت على إثر نزاع داخلي بين عدد من طلبة الشبيبة الفتحاوية في الجامعة الامريكية, وقد أدى لوفاة الطالب خليلية رحمه الله وإصابة آخر بجراح خطيرة, تساؤلات كثيرة تتبادر الى الاذهان حول من سمح بحمل طلاب الجامعة للسلاح الأبيض, ودور الامن في فض الاشتباك بين الطلاب منذ بدايته, وأين كانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وقتما اشتد الشجار الذي شارك فيه عدد كبير من طلاب الشبيبة, صحيح ان الجريمة حدثت خارج اسوار الجامعة الامريكية كما قيل, لكن هذا لا يعفي امن الجامعة من المسؤولية على اعتبار ان القتال حدث امام بوابات الجامعة, وان المشاركين فيه من طلاب هذه الجامعة التي أعلنت الحداد لثلاثة أيام ومنعت الطلاب من الدخول الى الحرم الجامعي, وهذا يعني ارتباطها المباشر بالجريمة التي حدثت من طلاب تابعين لها, لذلك نسأل عن دور امن الجامعة وأجهزة امن السلطة لمنع وقوع هذه الجريمة ومنع تفاقمها, والتساهل من الامن في قضية حمل السلاح الأبيض داخل حرم الجامعة.

في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م انتشرت الجريمة بين السكان الفلسطينيين, وكلنا وجهنا أصابع الاتهام الى الاحتلال الصهيوني المسؤول عن تغذية الجريمة بين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48م لأنه يستفيد من ذلك, فهو يخشى من وحدة الفلسطينيين وتماسكهم المجتمعي, وبالتالي يتفرغون لمقارعة الاحتلال والبحث عن حقوقهم, والتصدي لقوانين الاحتلال الصهيوني العنصرية, التي يتم تغذيتها بقوة حتى لا تقوم لهم قائمة, ولا تتساوى حقوقهم مع ابسط الحقوق التي يتمتع بها المستوطن الصهيوني الغاصب, الذي يعربد ويفسد ويعتدي على الفلسطينيين بحماية الشرطة وجنود الاحتلال, وكنا ندرك ولا زلنا مقتنعين ان الاحتلال يحاول ان يغذي الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني الى حد كبير, ولذلك قام بالترخيص للبعض بحمل السلاح, ولم يحاسب مرتكبي الجرائم على جرائمهم وكان يفرج عن بعضهم سرا, او يحكم على البعض بأحكام شكلية مخففة, والغرض من ذلك التشجيع على ارتكاب الجريمة, وزيادة وتيرتها وتفاقمها, وهو ما تنبه له أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 48م وشكلوا لجاناً خاصة لحل الخلافات ونبذ الجريمة والعنف.

الاستهتار بالدم يؤدي للمزيد من الدم، والجريمة يجب التعامل معها بشدة وفق احكام القانون، اما التحايل عليها وتشكيل لجان فهذا معناه تشجيع على تزايد الجرائم المجتمعية، ونموذج تعامل السلطة مع جريمة اغتيال الشهيد المغدور نزار بنات، يشجع على تزايد جرائم العنف المجتمعية، لان السلطة تكتمت على تفاصيل الجريمة، ورفضت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمتابعتها والوقوف على تفاصيلها وتقديم المجرمين للعدالة، وهذا من شأنه ان يؤدي الى المزيد من الفوضى, وتفاقم التأويلات وتنامي الاشاعات, وافساح المجال للمشككين والمتربصين لبث الأكاذيب والادعاءات, فبدأنا نسمع مثلا في جريمة وفاة الشاب مهران خليلية عن تورط ابن احد قادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الجريمة, وانه لم يسلم نفسه للقانون حسب الاشاعات التي ستكبر شيئا فشيئا, دون ان ندري مدى صحتها وصدق روايتها, وذلك لان التفاصيل غائبة وهناك تكتم على الكثير مما يحدث على الساحة في الضفة, والتكتم حاصل في جريمة اغتيال نزار بنات, وفي جريمة اللقاح الفاسد ضد كورونا والذي كان مخصصا لتطعيم اكثر من مليون فلسطيني, ولولا ستر الله وعنايته لحدثت الكارثة المفجعة, والتكتم مستمر.

من الكياسة واللباقة ان يتم التعامل بوضوح في مثل هكذا جرائم, وان يتم تفعيل القانون والبعد عن تشكيل لجان خاصة, لان المتداول لدى المواطن الفلسطيني بل والعربي انك اذا اردت ان تلتف على أي امر وتمر عنه دون حساب فشكل له لجنة خاصة, وهى كفيله بالرهان على الزمن لكي ينسى المواطن حقوقه ويهدأ الشارع في مواجهة الحدث, واذكر هنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم روته عنه السيدة عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها وارضاها « أنَّ قُرَيْشًا أهَمَّتْهُمُ المَرْأَةُ المَخْزُومِيَّةُ الَّتي سَرَقَتْ، فَقالوا: مَن يُكَلِّمُ رَسولَ اللَّهِ صَلى اللهُ عليه وسلمَ، ومَن يَجْتَرِئُ عليه إلَّا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، فكلمَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَالَ: أتَشْفَعُ في حد مِن حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَخَط.