حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من أن الوكالة ستواجه صعوبات في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في عام 2022 في ظل عجز مالي للوكالة يبلغ 60 مليون دولار.
جاء ذلك في بيان صدر عن الأونروا بعد لقاء لازاريني مع وفد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الوسط الفلسطيني.
وناقش الوفد مع لازاريني "أبرز القضايا الإنسانية والتحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان".
وأضاف البيان انه "جرت مناقشة التحديات التي تواجه الوكالة في موضوع توفير الميزانيات التشغيلية اللازمة في ظل زيادة الاحتياجات للاجئين والاستمرار في تقديم الخدمات دون تراجع أو تقليص".
من جهته أشار لازاريني الى "وجود تهديد حقيقي أمام الوكالة في الاستمرار بتقديم نفس خدماتها في العام 2022، بسبب العجز المالي الذي يصل إلى حوالي 60 مليون دولار من موازنة البرامج التشغيلية وسط تراجع كثير من الدول المانحة عن التزاماتها تجاه ميزانية الأونروا"، مؤكدا سعيه الدائم لتوفير التمويل لسد العجز.
وتتزايد الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين بشكل مستمر في حين أن تمويل الاونروا آخذ في الانخفاض منذ عام 2013.
وفي وقت لاحق من اليوم اجتمع لازاريني مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وذكر بيان صدر عن مكتب الأخير أن البحث تناول أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان وارتداد الأزمات الاقتصادية والصحية والمعيشية التي يمر بها لبنان على أوضاعهم حيث يواجه البلد منذ العام 2019 أسوأ أزمة في تاريخه، صنفها البنك الدولي واحدة من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية في العالم.
ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين على لوائح وكالة (الأونروا) في لبنان وفق تقرير أصدرته في يناير من العام 2017 نحو 463 ألفا و664 لاجئا.
وبحسب إحصاء فلسطيني لبناني رسمي أجري في العام 2017، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين قرابة 174 ألفا و422 لاجئا يعيشون في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في مختلف المناطق اللبنانية.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 ، وتقدم جميع الخدمات الحيوية لحوالي 5.7 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الوكالة في أقاليم عملياتها الخمس التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة.
وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.