يواصل المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا في محافظة الخليل، اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 122 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وسط ظروف صحية خطيرة يواجهها في سجن "الرملة"، وتتفاقم يومًا بعد يوم، حيث يرفض الاحتلال حتّى اليوم نقله إلى مستشفى مدني بشكل دائم، رغم ما تؤكده التقارير الطبية من خطورة وضعه الصحيّ.
وأوضح نادي الأسير في بيان له، أنّ الاحتلال يواصل تعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، بهدف إيصاله لمرحلة صحيّة خطيرة يصعب علاجها لاحقًا، مستخدمًا جملة من الأدوات والسياسات التنكيلية الممنهجة بحقّه، وقد مارست محاكم الاحتلال دورًا أساسيًا في إجراءات التّنكيل، من خلال قراراتها المرهونة بقرار جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك).
وكان آخر هذه القرارات المتمثل تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ، ومدته 4 أشهر، علمًا أن التماسًا قدم للمحكمة العليا للاحتلال مجددًا للنظر في قضيته.
وتابع نادي الأسير، ما يجري في قضية المعتقل أبو هواش أمر خطير وممنهج، وهو جزء من التحولات الحاصلة التي نقرأها في قضية الإضراب عن الطعام، وأثرها السلبي على مصير هذه التجربة.
ومن أبرز هذه التحولات إبقاء المضرب عن الطعام محتجزًا في السجن، ورفض نقله إلى المستشفى، ففي حالة الأسير أبو هواش أصبح مطلب نقله إلى المستشفى يحتاج إلى جهد إضافي خلال متابعة القضية "قانونيا"، حيث كانت إدارة السجون تقوم بنقل المعتقل إلى مستشفى مدني بعد فترة محددة من الإضراب، فيما أنها تفرض اليوم سياسة جديدة، ألا وهي إبقاء المعتقل في السجن رغم وضعه الصحي الخطير.
يُشار إلى أن المعتقل أبو هواش معتقل منذ الـ27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.
يذكر أنّه وفي إطار ما يواجهه المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، فإنهم بصدد بلورة موقف جماعي لمقاطعة محاكم الاحتلال، حيث شرع خمسة منهم في خطوة المقاطعة، علمًا أن عدد المعتقلين الإداريين نحو 500.