بدأ ممثلو 57 دولة إسلامية، اليوم الأحد، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اجتماعا استثنائيا مخصصا للأزمة الإنسانية في أفغانستان، وهو أول مؤتمر كبير تعقده دول منظمة التعاون الإسلامي بشأن هذا البلد منذ عودة كابل لحكم طالبان.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، دعا في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى احترام سيادة أفغانستان وسلامة ووحدة أراضيها.
بدوره قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن أفغانستان تقف على مفترق طرق، والحفاظ على أمنها واستقرارها يمثل أولوية للمجتمع الدولي.
وكان وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي قد قال إنه سيطلب من المشاركين عودة دولهم إلى كابل، وفتح مكاتبها وسفاراتها، متعهدا بأن توفر حكومته لهم الأمن والحماية.
أما وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي فحذر من مغبة عدم الإسراع بتقديم دعم إنساني لشعب أفغانستان، وقال إن هناك مخاطر حقيقية من تكرر مأساة اللاجئين الأفغان إن لم يسارع العالم لمساعدتهم.
وكان وزير الباكستاني قال إن الاجتماع سيتحدث "باسم الشعب الأفغاني" وليس باسم "مجموعة معينة" من السكان.
وأشار قريشي إلى أن "هناك فارق بين الاعتراف" بالنظام الجديد في كابل و"التعامل معه".
وأضاف للصحافيين قبل القمة "علينا أن نشجعهم عن طريق الإقناع والتدابير التحفيزية، للسير في الاتجاه الصحيح".
ورأى الوزير الباكستاني أن "سياسة الإكراه والترهيب لم تنجح. لو نجحت، لما كنا في هذا الوضع".
ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل مخاوف من أزمة إنسانية كبيرة في أفغانستان مع بدء فصل الشتاء، واستمرار تجميد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول عقب عودة طالبان إلى السلطة.
وتقول الأمم المتحدة إن أفغانستان التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة تواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم" بينما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة خطيرة مقبلة.
وسيكون وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي من بين ممثلي الدول الذين يحضرون إلى مقر البرلمان الباكستاني، إلى جانب ممثلي الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ولم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان التي تولت السلطة منتصف أغسطس/آب الماضي عقب انسحاب القوات الأميركية من البلاد، ويشكل مؤتمر اليوم أيضا اختبارا دبلوماسيا لقادة طالبان.
