حذرت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني في غزة، من نفاذ مخزون الحبوب والأعلاف في القطاع؛ نتيجة توقف عدد من شركات توريدها عن العمل بشكل كامل.

وقال رئيس النقابة مروان الحلو لـ"شمس نيوز" إن 12 شركة توريد أعلاف من أصل 15 موجودة في قطاع غزة توقفت عن العمل كلياً، نتيجة الأزمة المالية التي يعيشها قطاع الدواجن وتراكم الديون على المزارعين.

ولفت الحلو إلى، أن المخزون المتوفر حاليًا من الحبوب والأعلاف يكفي ليوم واحد فقط؛ نتيجة توقف تلك الشركات عن الاستيراد، منوهًا إلى، أنه خلال الفترة الماضية كان المخزون يدوم إلى أكثر من ثلاثة أشهر.

وأرجع السبب في تراكم الديون على تلك الشركات والمزارعين إلى التعامل بنظام الشيكات، مبينًا أنه تسبب في عجز الشركات الموردة عن الاستمرار بعملها.

وأضاف الحلو: "أيضًا هناك 50% من المزارعين مسجونون على قضايا ذمم مالية، وبعضهم مر على سجنه أكثر من عام".

وأوضح أن الدورة المالية لقطاع الإنتاج الحيواني التي تبلغ قيمتها 80 مليون دولار مهددة بالاندثار، وهي في مهب الريح في ظل الأوضاع الحالية.

وحذر الحلو من الوصول لكارثة في قطاع الدواجن، حال استمر إيقاف الاستيراد أكثر من يومين، لافتًا إلى أن القطاع الحيواني في غزة يستهلك 20طناً من الحبوب والأعلاف شهرياً، 15 ألف طن منها لقطاع الدواجن.

وأضاف الحلو "سعر طن العلف ارتفع خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2400 شيكل إلى ثلاثة ألاف شيكل، مبينًا أن المزارعين يبيعون كيلو الدجاج بخسارة بقيمة 1 شيكل.

ولفت إلى أن تكلفة كيلو الدجاج على المزارعين تبلغ 9.5 شيكل، مبينًا أن الحالة الجوية، والوفيات بالمزارع، تكبد المربين تكاليف إضافية ناتجة عن عمليات التدفئة وغيرها.

وأشار إلى أن أكثر من 60% من إنتاج الدواجن يستخدم في المطاعم المحلية، معبرًا عن استغرابه من أن هذه المطاعم تبيع منتجاتها بشكل نقدي، فيما تدفع للمزارعين شيكات قد تصل مدتها إلى عام.

واستدرك "رغم المدة الطويلة في الشيكات إلا أن المزارعين يجدون عددًا كبيرًا منها مرجع، ولا يوجد فيه حساب"، لافتًا إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة تصل إلى 50 مليون شيكل.

ودعا الحلو لضرورة تدخل الجهات الحكومية، وإنقاذ قطاع الدواجن الذي يعيل آلاف الأسر في قطاع غزة، وصرف تعويضاته المالية التي رصدت له خلال أربع حروب سابقة على قطاع غزة، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي يعشيها المزارعين نتيجة الظروف الحالية.