تمارس السلطة الفلسطينية ابشع مظاهر الاستبداد والاستفراد بالقرار الفلسطيني, ولا تؤمن مطلقا بالشراكة والحوار مع الفصائل, ولا ترغب بالاستماع الى رؤية الشعب الفلسطيني, حتى ان القرار الاستبدادي اصبح مرتبطاً بثلاثي التنسيق الأمني محمود عباس وحسين الشيخ وماجد فرج, وبات هذا الثلاثي ينقلنا من انتكاسة الى اخرى بشكل سريع وممنهج ويدل على دكتاتورية غير مسبوقة في مصادرة القرار الفلسطيني لصالحهم الامر الذي دفع مثقفين وسياسيين فلسطينيين واكاديميين لعمل هاشتاجات وتنظيم حملات ضد استفراد السلطة بالقرار الفلسطيني, لكن حالة التبلد وإدارة الظهر التي تمارسها السلطة ضد شعبنا الفلسطيني بكل شرائحه تستمر وتتواصل, لان السلطة تدرك انها تمارس أفعالا شاذة وغريبة لا تتناسب مع ابسط مصالح شعبنا, وهى دائما في محل اتهام لدى الشعب بعد مسلسل القتل والاعتقال والسحل والفساد المالي والإداري الذي وصل الى ابشع صورة, فبعد ان بات المشهد السلطوي قاتما لدى الشعب الفلسطيني, لم يجد ثالوث التنسيق الأمني سوى «إسرائيل» للارتكان عليها كي يحافظوا على وجودهم القهري على رأس السلطة, تماما كما يفعل اليوم برهان السودان, وال نهيان الامارات, وال سعود, وال خليفة, وملك المغرب وغيرهم من المفتونين بإسرائيل التي لم تستطع ان تحمي نفسها من المقاومة اللبنانية والفلسطينية ومن تهديدات ايران, «إسرائيل» تستخدمكم أيها الموهومون ولا يمكن ان تسمح لاحد ان يستخدمها وهى لن تقاتل عنكم انما تأتي بكم الى حظيرتها كي تقاتلوا عنها, «فإسرائيل» تأخذ ولا تعطي, وتستنجد للحماية ولا يمكنها ان تحمي احد ابدا لكنكم قوم لا تعقلون
الغريب والعجيب ان هذه السياسة الدكتاتورية التي تمارسها السلطة بامتياز يصاحبها دعوة كريمة من القيادة الجزائرية للحوار الداخلي الفلسطيني, هذه الدعوة تواجه عقبات كبيرة بسبب سياسة السلطة, فهى تمارس الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي في الضفة, وتعتدي على الفلسطينيين المتضامنين مع الاسرى, وتلاحق ثوار بيتا الابطال, وتمنع مسيرات استقبال الاسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال, وتمنع رفع رايات الفصائل, وامام كل هذا الفعل المجرم يخرج علينا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في حديث إذاعي، امس الإثنين ليقول: «توجد محاولات تخريبية لمبادرة الجزائر سواء على الصعيد العربي أو الفلسطيني، وبدأت بمحاولة تخريب القمة العربية عندما صدر بيان أول أمس باسم الجامعة العربية لتأجيل القمة في الجزائر لمجرد أنها فلسطينية», فاذا كان الموقف العربي مستهجناً لدى عزام, فان الموقف الفلسطيني المستهجن يأتي من السلطة الفلسطينية التي تغرد خارج السرب, وتضع العراقيل امام المصالحة الفلسطينية, وتشترط على الفصائل جميعها القبول بشروط الرباعية الدولية لإنجاح المصالحة, بمرجعية واحده هي مسيرة التسوية, وهناك اتّهامات من معظم الفصائل لحركة فتح والسلطة بعدم الجدّية في المباحثات, فغالبية الفصائل ترى أن حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية غير معنيّتَين، خلال الفترة الحالية، بتقديم أيّ تنازلات لإتمام المصالحة، كونها ستؤدّي إلى تراجع مكانة الحركة والسلطة وسيطرتها على مفاصل القرار السياسي الفلسطيني، الأمر الذي قد يؤثّر بدوره على مستقبل السلطة، خصوصاً في ظلّ وعود عربية ودولية بإعادة إحياء مشروع المفاوضات مع الاحتلال.
واضح تماما ان «إسرائيل» تخير السلطة بين المصالحة مع حماس, او المصالحة معها واستمرار العلاقات بينها وبين السلطة, تلك العلاقة التي تتمثل في التنسيق الأمني فقط, في مقابل استمرار السلطة في إدارة شؤون الفلسطينيين بالحد الأدنى, مقابل السماح بالمساعدات الاقتصادية المشروطة, اما المال العربي المقدم للسلطة فبات يأتي من رغبة «إسرائيل» او عدم رغبتها بضخ الأموال العربية والأمريكية والدولية للسلطة, وللأسف اختارت السلطة ان تمضي متلازمة مع «إسرائيل» بحجة الحفاظ على نفسها, وهذا يعني ان المصالحة ليست قرارا مرتبطا بإرادة السلطة, انما قرار مرتبط «بإسرائيل» ورؤيتها لطبيعة هذه المصالحة, «فإسرائيل» لديها شروطها للمصالحة الفلسطينية ومنها, تخلي فصائل المقاومة عن سلاحها وتسريح مقاتليها او دمجهم بأجهزة امن السلطة, وانخراط الفصائل كلها في مسار التسوية برؤية «إسرائيل» ما يعني القبول بما تسمى بصفقة القرن, واطلاق سراح الجنود الصهاينة المحتجزين لدى كتائب القسام دون قيد او شرط, والاعتراف «بإسرائيل» حتى دون اعتراف «إسرائيل» نفسها بالفلسطينيين وحقوقهم وغيرها من المطالب التي تضعها «إسرائيل» امام السلطة للدخول بمصالحة مع حماس وبقية الفصائل, وهذه الحقائق واضحة تماما امام الفصائل الفلسطينية, لكن ليس هناك الكثير من الخيارات امامها سوى الانتظار, فلربما تتكشف الحقائق يوما امام السلطة وتخرج نفسها من عباءة إسرائيل وامريكا, او ربما يأخذ اشراف حركة فتح ووطنييها بزمام المبادرة ويثورون على هذا الواقع الصعب الذي تعيشه السلطة والذي ادى الى تدني شعبيتها الى ابعد الحدود, وربما يقضي الله امرا كان مفعولا.
