ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية، عرضت على عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، تيسير خالد، عروض مغرية، للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في فتح، قولها: "عقد مسؤولون في اللجنة المركزية، خلال الأيام الماضية، لقاءات مع عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، تيسير خالد، وعرضوا عليه الحصول على مناصب جديدة في المنظّمة، مقابل الإحجام عن المقاطعة".

وبحسب المصادر، من بين تلك العروضات تولّي منصب نائب رئيس المجلس الوطني، في ظلّ مقاطعة الجبهة الشعبية التي كانت تشغل هذا المنصب، بالإضافة إلى عودة دائرة المغتربين إلى تيسير خالد، بعدما انتزعها منه رئيس المنظّمة، محمود عباس، في عام 2018، وكلّف بها القيادي الفتحاوي، نبيل شعث، بشكل مؤقّت.

لكن عضو المكتب السياسي لـلجبهة الديموقراطية، طلال أبو ظريفة، أعلن أن الجبهة لم تقرّر بعد المشاركة، مضيفاً أنها ستُحدد موقفها بعد عدّة حوارات ولقاءات ستُجريها على الصعيد الداخلي.

وتجد الديمقراطية نفسها أمام رفْض من قواعدها لاتّخاذها من قِبَل فريق عباس كشاهد زور على تنصيب حسين الشيخ وروحي فتوح في قيادة منظّمة التحرير، خصوصاً في وقت بات يُنظَر فيه إلى الشيخ على أنه خيار "دولة" الاحتلال لخلافة عباس.

وفي المقابل، يرى آخرون داخل الجبهة أن المقاطعة ستضيّع فرصة حقيقية للضغط على فتح، لإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب المنظّمة بعيداً عن حالة التفرّد، كما من شأنها تهميش الديمقراطية، الأمر الذي سينعكس على مكانتها شعبياً وسياسياً.

ومن المقرّر أن ينتخب المجلس المركزي أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير، خلَفاً لشخصيات توفّيت أو استقالت، ورئيساً جديداً للمجلس الوطني، بدلاً من سليم الزعنون، الذي قدّم استقالته أخيراً.

لكن الفصائل الرافضة للمشاركة (وهي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية – القيادة العامة، بالإضافة إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة)، تَعتبر أن عقْد المجلس قبل إتمام المصالحة الفلسطينية، يأتي بناءً على رغبة فتحاوية في تمرير تعيينات وفق الرؤية الإسرائيلية.