قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، اعترف باستخدامه أداة لمراقبة الشبكات الخلوية بهدف إرسال رسائل تهديد للفلسطينيين ومنهم فلسطينيي الداخل، وذلك خلال العملية العسكرية الأخيرة ضد قطاع غزة في مايو/ أيار من العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن الشاباك أقر بأن الرسائل تم صياغتها بشكل غير لائق وأرسلت إلى أولئك الذين لم يشتبه في ارتكابهم “أي جريمة”، لكنه قال إنه لا يوجد في رأيه أي عائق أمام اتخاذ خطوات مماثلة.

وتشير الصحيفة العبرية، إلى أنه خلال العملية العسكرية على غزة، تلقى آلاف الفلسطينيين من شرقي القدس، وفلسطينيي الداخل، رسائل نصية تهددهم من المشاركة بما وصفت بـ “أعمال العنف” في الأقصى والقدس، فيما قال العديد من الذين تلقوا الرسائل أنهم لم يشاركوا في أي أنشطة، ولم يكونوا في ذلك الوقت بالقدس أو المسجد الأقصى.

وفي اليوم التالي لإرسال الرسائل النصية، طلبت جمعية الحقوق المدنية، ومنظمة عدالة، من المدعي العام أفيحاي ماندلبليت تقديم توضيحات، وكتب في الطلب إن “إرسال رسائل نصية للذين يؤدون الصلاة في الأقصى وإبلاغهم أنهم تحت المراقبة وأن هناك من يراقبهم أو يهددهم أو يردعهم هو عمل غير قانوني وبشكل واضح، وهو انتهاك صارخ لصلاحيات جهاز الشاباك”.

ووجهت المنظمتان اتهامات للشاباك أنه استخدم بشكل غير قانوني “أداة”، وهو نظام قوي لمراقبة الشبكات الخلوية، ضد أولئك الفلسطينيين، مشيرتين إلى تحذيرات سابقة كانت وجهت بشأن منح السلطة للجيش الإسرائيلي والشاباك شرعية القيام بأعمال مراقبة غير مناسبة.

وبعد 8 أشهر من العملية العسكرية على غزة، ورد أول أمس الثلاثاء، ردًا على تلك الاستفسارات من المؤسسات الحقوقية، من قبل دائرة التشريع والاستشارات في وزارة القضاء الإسرائيلية بالنيابة عن الشاباك، أن "الغرض الأساسي من هذا الإجراء هو إيصال رسائل تقييدية بحتة، من أجل إحباط ومنع أي نشاط غير قانوني يهدف إلى الإضرار بأن الدولة".

وجاء في الرد “مع ذلك، كان هناك خلل في الطريقة التي نفذت بها الخدمة العملية، ونتيجة لذلك تم إرسال رسائل نصية أيضًا إلى الأطراف التي لم تكن لديها البنية التحتية الواقعية المطلوبة لأداء هذا النوع من العمليات، وأن هذا الخلل لا ينبغي الاستخفاف به وبانعكاساته، ونحن نعتذر عن ذلك”.

وأشارت رسالة الرد، إلى أن الشاباك مفوض لتنفيذ عمليات تتعلق بالحاجة الأمنية لإيصال رسائل عاجلة إلى عدد كبير جدًا من الأشخاص، وفي كل حالة كان هناك شك مبرر بأن هناك "متورط في ارتكاب جرائم عنيفة، وكان هناك اعتقاد معقول أنه سيشارك في المدى القريب".

واعترفت الرسالة، بأنه تم إرسال رسائل أيضًا إلى أشخاص لا يوجد شكوك حولهم، وأنه كان يجب إرسال صياغة مختلفة، مشيرةً إلى أنه تم التعلم من الدروس من الحادث وصياغة إرشادات حول كيفية استخدام أي خطة مماثلة، بما في ذلك تشديد إجراءات الرقابة.

واعتبرت جمعية الحقوق المدنية، وكذلك منظمة عدالة، أنه لو حتى اعترف جهاز الشاباك بوجود خطأ في صياغة ونطاق الرسائل المرسلة، فإن إرسال رسائل التخويف والتهديد إلى الهواتف المحمولة للمقيمين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية هي ممارسة غير قانونية وخاطئة بشكل أساسي، وأن إرسال مثل هذه الرسائل له رادع على الإجراءات القانونية والشرعية مثل المشاركة في مظاهرة أو حدث ديني”.