أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن خطوات الأسرى الإداريين ضد سياسة الاعتقال الإداري تتصاعد مع اتخاذ قرارات جديدة بعد مرور أكثر من شهر على مقاطعة المحاكم الإدارية بكافة مستوياتها.
وأوضح مركز فلسطين أن الأسرى الإداريين قرروا تصعيد خطواتهم النضالية بخطوتين جديدتين تتمثل في رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر من المحاكم، كذلك رفض الخروج لمقابلات الشاباك كونه المسئول عن ملف الاعتقال الإداري وهو المتحكم في قرارات الاعتقال الإداري والتمديد، وفي حال إجبار الأسير على الخروج؛ فإن الاسرى سيمتنعون عن الكلام خلال المقابلة.
رياض الأشقر مدير المركز دعا إلى تصعيد الاسناد والتفاعل مع خطوات الاسرى الإداريين بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم، وكشف هذه الجريمة المستمرة بحق الاسرى والتي تستنزف أعمارهم دون أي تهمه، والسعي الجاد لمحاولة إحداث اختراق حقيقي في جدار الاعتقال الإداري التعسفي.
وكشف الأشقر أن الأسرى أقدموا على هذه الخطوات النضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري بعد التصعيد الخطير الذي لجأ اليه الاحتلال في اعتقال الاسرى ادارياً حيث أصدر خلال العام فقط 1600 قرار ادارى بين جديد وتجديد، طالت الأطفال والنساء والقيادات الوطنية، ونواب المجلس التشريعي وحتى المرضى حيث يعتقل الأسير عبد الباسط معطان ادارياً رغم اصابته بمرض السرطان.
وأضاف الأشقر أن هذه المعركة فاصلة وتحتاج إلى بذل كافة الجهود القانونية والإعلامية والدبلوماسية، لوضع حد لهذه السياسة العنصرية التي يحتجز بموجبها الاحتلال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني لفترات طويلة، ولا تكاد تخلو السجون على مدار تاريخ الحركة الأسيرة من وجود معتقلين اداريين دون تهم.
ودعا الأشقر السلطة الفلسطينية الى تفعيل دور السفارات والقنصليات والممثليات الفلسطينية في كل دول العالم وحشد الدعم الدولي وتكثيف الضغط على الاحتلال للحد من هذه السياسة، وتوعية العالم بمخاطر هذا الاعتقال ومخالفته الواضحة لكل المحددات والشروط التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء وفى أضيق الحدود لاستخدام الاعتقال الإداري.
