حددت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، شروطًا ستقرر بناءً عليها الموقف النهائي للحزب من المشاركة باجتماع المجلس المركزي، المقرر عقده الأحد، 6 فبراير 2020.
وقال الحزب في بيان صحفي: "إنه يجب أن يقرر المجلس المركزي استئناف تنفيذ قرار إنهاء العمل بالاتفاقات وتحديد العلاقات مع الاحتلال، ويدعو اللجنة التنفيذية إلى التقيد بتنفيذ ذلك بصورة فورية".
وأضاف ضمن شروطه: "أن يقرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المجلس الوطني التوحيدي خلال مدة أقصاها ستة أشهر، والتوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال الفترة ذاتها"
وتابع البيان: "أن يقرر المجلس التصويب الواضح للعلاقة مع السلطة الفلسطينية، بإعادة تعريف السلطة، وليس بوصفها نتيجة التزامات واتفاقات "أوسلو"، وأخذ المقتضى الضروري لذلك، سواء على صعيد سياساتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحريات الديمقراطية وحقوق المواطنين وبما يخدم تعزيز صمود شعبنا، وعلى صعيد علاقاتها بالاحتلال ووقف التزاماتها في هذا الشأن، وفي مقدمتها الوقف الفوري للتنسيق الأمني".
وأكمل بيان الحزب: "أن يقرر المجلس إلى حين إجراء الانتخابات العامة، تشكيل لجنة رقابية برلمانية على الحكومة من أعضاء المجلس المركزي ومن ممثلي القوى والاتحادات، كذلك تشكيل لجنة رقابة تشريعية على كل التشريعات والقرارات بقانون التي يتم إصدارها".
واشترط الحزب لتحديد موقفه من المشاركة بالاجتماع، أن يقرر المجلس توسيع وإطلاق المقاومة الشعبية للاحتلال نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني الشامل وتشكيل القيادة الموحدة فورا لتحقيق ذلك.
واستطرد البيان: "أن يقرر المجلس التوقف الفوري عن اللقاءات مع قادة الاحتلال وأركان حكومته، خاصة وأن هذه اللقاءات لا تستند لأية مرجعية مرتبطة بإنهاء الاحتلال، بل يجري الاصرار خلالها وبعدها من قبل الاحتلال على طابعها الأمني و(الإنساني) ويستخدمها الاحتلال للمزيد من التضليل والتغطية على جرائمه ورفضه الواضح لإنهاء الاحتلال ولتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة".
وقال حزب الشعب إن قرارات المجلس المركزي يجب أن تنسجم مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتلافي الخلل القانوني في أية اجراءات تنظيمية تخص انتخاب رئاسة المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص.
