كشف المتحدث باسم وزارة العمل بغزة عبد الله الجمل، اليوم الخميس، عن تلاعب بعض الجهات في ملف تصاريح العمال، عقب ورود بعض الشكاوي للوزارة، بوجود جهات تعمل على ابتزاز العمال بالمال مقابل إصدار تصاريح عمل لهم في الداخل المحتل، شرط عدم وجود منع أمني، وهو أمر خطير لا تسمح به.

وطالب الجمل خلال تصريح إذاعي لصوت الوطن، الجميع بعدم التعاطي مع هذه الجهات بشكل مطلق ونؤكد أن التصاريح ستكون مجانية للجميع، ولا داعي لتوجه العامل لأي مكتب أو جهة تحاول ابتزازه، وكل من تنطبق عليه الشروط وقام بالتسجيل عبر موقع الوزارة له الحق في الحصول على تصريح عمل.

وقال إن: "عدد التصاريح التي ستصدر مرتبط بالعدد الذي سيوافق عليه الاحتلال الإسرائيلي، مع العلم أن رابط التسجيل عبر موقع وزارة العمل الالكتروني لا زال مفتوحاً لجميع العمال".

وكشف الجمل أنه خلال فترة قريبة سيكون هناك تسليم شهري لتصاريح عمل من خلال مكاتب وزارة العمل في كافة محافظات قطاع غزة، وحالياً ننتظر موافقة الاحتلال على تسليم الدفعة الأولى من التصاريح.

وتابع: "وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المختصة والمكلفة بمتابعة ملف تصاريح العمال، وسط لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء وعضوية بعض الوزارات والجهات الأخرى".

وأفاد الجمل أن هناك موافقة على عدد معين من التصاريح ولكن المستوى السياسي يفاوض على رقم أعلى من أجل تحقيق أكبر كسب لعمالنا في هذا الجانب، وتوجد بشريات خلال الفترة القريبة بتسليم الدفعة الأولى من التصاريح تحت مسمى عامل وليس تاجر أو احتياجات اقتصادية.

وبين أن ما يزيد عن 12 ألف تصريح صُدر في الفترة الماضية من خلال الغرفة التجارية أو علاقات مع بعض التجار منهم 2000 تاجر بشكل حقيقي والعدد المتبقي تحت مسمى احتياجات اقتصادية، وتعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على تحويلهم لتصاريح عمال من أجل الحفاظ على حقوقهم العمالية.

وتوقع الجمل أن يكون الرقم الذي يفاوض عليه المستوى السياسي مناسب وفق عوامل نسبية تشمل جميع المحافظات وشروط أن يكون متزوج، فوق سن 26 عام، ليس له دخل ثابت ولا منع قضائي والأهم عدم وجود منع أمني عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.