شمس نيوز/رام الله

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، من سياسة استخدام جنود الاحتلال الإسرائيلي للكلاب البوليسية خلال عمليات اعتقال الأطفال والمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبراً ذلك "فعلاً مخالفًا للقانون الدولي وانتهاكًا للإنسانية".

وقال المرصد في بيان صدر عنه اليوم: "إننا تلقّينا بالصدمة فيديو بثته بعض وسائل التواصل الاجتماعي الإثنين 2/3/2015 ويظهر فيه جنديان إسرائيليان من وحدة "عوكتس" المتخصصة بالتعامل مع الكلاب وهما يحرّضان كلبين بوليسيين على نهش جسد الطفل حمزة أبو هاشم (16 سنة)، بدعوى قيامه بإلقاء الحجارة عليهم قرب مدينة بيت أمّر شمال الخليل".

وأكّد أنّ الطفل أبو هاشم كان يصرخ من الألم بشدة بعد أن عضه أحد الكلاب بطريقة متوحشة، وسُمع صوت أحد الجنود وهو يقول للطفل باللغة العبرية "من هو الجبان يا ابن الزنا"، ثم عاد الجندي وحرّض الكلبين على مهاجمة الطفل مرة أخرى، وأخذ أحد الكلبين يعض الطفل من ذراعه، والآخر يحاول عضه من كتفه.

وبحسب المرصد الأورومتوسطي، فإن الفيديو يُظهر بوضوح أن الطفل أبو هاشم لم يكن يشكِّل أي تهديد على الجنود يستدعي تحريض الكلاب على نهشه، بما يؤشر بوضوح إلى أن هذا الفعل الذي قام به الجنود كان مقصوداً لذاته، وأن الجنود أرادوا الانتقام من الطفل وتعمدوا إهانته وبثّ الرعب في نفسه.

وذكر أن استخدام الجيش الإسرائيلي للكلاب البوليسية في اعتقال الأطفال والمدنيين الفلسطينيين هي سياسة رسمية متبعة منذ سنوات لدى الجيش، منوّها إلى أنه كان أصدر تقريراً حول هذه السياسة في مارس 2012، غير أن ممارسات الاحتلال لم يطرأ عليها أي تغيير يُذكر.

ولفت المرصد إلى أنّ جيش الاحتلال يضم وحدة خاصة بالكلاب البوليسية يستورد معظمها من ألمانيا، ويقوم بتدريبها على القيام بأعمال عنف، تمهيدا لوضعها في خدمة وحدات الجيش العاملة في مناطق الضفة الغربية والقدس.

ونبه إلى أنّ هذه الحادثة التي يوثقها الفيديو كانت قد جرت في ديسمبر الماضي، ومرّت وقتها دون ذكر، إذ إن الطفل أبو هاشم اقتيد إلى مستشفى إسرائيلي، ونُقل لاحقا إلى سجن "عوفر" جنوب الضفة الغربية وحُكم عليه بالسجن ثمانية عشر شهرًا، غير أن نشر الفيديو اضطر جيش الاحتلال للإعلان عن فتح تحقيق في الحادثة واتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون تكرار حوادث مشابهة.

واعتبر المرصد استخدام الكلاب في اعتقال الأطفال والمدنيين العزّل ضربًا من ضروب ممارسة التعذيب و المعاملة اللاإنسانية والمهينة، التي يجرّمها القانون الدولي، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949) واتفاقية مناهضة التعذيب (1984).

وطالب الأورومتوسطي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالتحرك والقيام بدورها في حماية الأطفال الفلسطينيين والعمل على الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه السياسية اللاإنسانية.