سمحت شركة "ميتا"، المالكة لمنصتي فيسبوك وانستغرام، في تعديل لسياستها لمكافحة "خطاب الكراهية" بالدعوة إلى قتل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعنف ضد الجنود الروس فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
وبحسب وكالة "رويترز"، التي قالت إنها أطلعت على رسائل بريد إلكتروني داخلية، فإن الشركة ستسمح بتعبيرات تحض على العنف ضد الجنود الروس للمستخدمين في بعض الدول في تغيير "مؤقت" لسياستها.
وجاء في الرسائل الداخلية إلى وسطاء المحتوى، أنه سوف تسمح شركة وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا أيضا ببعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في دول منها روسيا وأوكرانيا وبولندا.
ومن جهته، قال المتحدث باسم ميتا في بيان "نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتا ببعض أشكال التعبير السياسي التي تشكل عادة انتهاكا لقواعدنا مثل الخطاب العنيف على غرار الموت للغزاة الروس، وما زلنا لا نسمح بدعوات جادة إلى العنف ضد المدنيين الروس".
كما قالت إحدى الرسائل إن الدعوات إلى موت الزعماء سيُسمح بها ما لم تشمل أهدافا أخرى، أو تتضمن مؤشرين على الجدية مثل الموقع أو الوسيلة، في تغيير حديث لقواعد الشركة الخاصة بمكافحة العنف والتحريض.
ووفقا لإحدى رسائل البريد الإلكتروني، تنطبق التغييرات المؤقتة في السياسة بشأن الدعوات إلى العنف ضد الجنود الروس على أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.
وفي الرسالة الإلكترونية التي تم إرسالها مؤخرا إلى وسطاء المحتوى، أشارت ميتا إلى تغيير في سياسة خطاب الكراهية المتعلقة بالجنود الروس والروس في سياق الغزو.
وأضافت الرسالة "نفعل ذلك لأننا لاحظنا أنه في هذا السياق المحدد، يتم استخدام "الجنود الروس" نيابة عن الجيش الروسي. ما زالت سياسة مكافحة خطاب الكراهية تحظر الهجمات على الروس".
وفي الأسبوع الماضي، قالت روسيا إنها ستحظر فيسبوك في البلاد ردا على ما قالت إنها قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة.
وفي ردها على تصرفات "ميتا"، طالبت السفارة الروسية في واشنطن، السلطات الأميركية بوقف الأنشطة المتطرفة للشركة، الشركة الأم لموقع فيسبوك، واتخاذ الإجراءات لتقديم الجناة إلى العدالة.
وقالت السفارة في بيان إن "سياسة ميتا العدوانية والإجرامية التي تؤدي إلى التحريض على الكراهية والعداء تجاه الروس هي سياسة شائنة".
وأضافت أن "تصرفات الشركة دليل آخر على حرب المعلومات بدون قواعد معلنة في بلدنا. لقد أصبحت المؤسسات الإعلامية جنوداً لآلة الدعاية للمؤسسة الغربية".
