حذر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، من التأثير الصارخ للحرب الروسية الأوكرانية على قطاع المقاولات والإنشاءات الفلسطينية، نتيجة الارتفاع "غير المسبوق" بأسعار الحديد ومواد البناء المختلفة.
وكشف الأعرج في تصريح صحفي عن ارتفاع أسعار الحديد بغزة لأكثر من 36%، بينما ارتفع سعر خلطة الأسفلت "البيتومين" لأكثر من 60%، والألمنيوم بنسبة 40%، والنحاس 35%، وغيرها من المعادن ومواد البناء، ما يجعل قطاع الإنشاءات الأكثر تضرراً من ارتفاع هذه الأسعار.
وأضاف الأعرج أن الأزمة الجديدة وارتفاع الأسعار جاءت لتزيد الوقع تأزيم
بعد التداعيات العالمية لجائحة "كورونا" التي أدت إلى ارتفاع أجرة النقل البحري بـ "شكلٍ جنوني"، لتصل لأكثر من خمسة أضعاف.
وأوضح الأعرج أن أجرة النقل البحري لشحن مواد البناء القادم لغزة تبلغ 2000 دولار، لكنها تصل الآن لـ 17400 دولار، ما جعل أجرة النقل أكثر حتى من أسعار بعض مواد البناء الواردة أساساً.
وحذر الأعرج من توقف المشاريع نتيجة ارتفاع الأسعار المهول، في حال عدم تعويض المقاولين، ونوه الى أن المشاريع الحالية قيد التنفيذ تواجه مأزق مزدوج بين الخسارة الحتمية في حال استمرار العمل بهذه الأسعار، أو الخسارة نتيجة توقف العمل.
وتابع أن قطاع الانشاءات يتجه للشلل الكامل في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات على أرض الواقع لتعويض المقاولين عن خسائرهم، والمكفولة قانوناً بموجب قانون الشراء العام المُعتمد من مجلس الوزراء الفلسطيني، والذي ينص على أن أي ارتفاع أو انخفاض أسعار المواد بنسبة تزيد على 3% فإن الطرف المتضرر يستحق التعويض.
وأكد أن قطاع الإنشاءات والمقاولات كان يشغل في الوضع الطبيعي أكثر من 22% من القوى العاملة، ويساهم بـ 30% من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، ما يعني أن انهياره وشلله ينذر بـ "كارثة حقيقية" ويساهم بزيادة البطالة في صفوف القوى العاملة.
