أفادت تقارير إعلامية عبرية، أن السلطة نقلت مؤخراً رسالة سرية إلى الاحتلال قالت فيها: "نحن مستعدون لأن نتفاوض على تغيير السياسة"، مضيفة أن الرئيس محمود عباس "عين مندوبا للمحادثات، كما شاركت أمريكا سرا وعينت مندوبا خاصا بها، أما حكومتنا فلم ترد بعد".
وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية فإنه “يمكن فهم الجميع في هذه القصة، عباس يتراوح بين التعاون اليومي مع إسرائيل في مكافحة العمليات وبين الضغوط السياسية من الداخل، وحكومة إسرائيل التي تعرف أن هناك حلولا وسط يجد الشارع الإسرائيلي صعوبة شديدة في قبولها".
ولفتت إلى أن "الثغرات في الجدار تستهدف عبور العمال من الضفة إلى داخل إسرائيل، فمزيد من العمال يعني مزيدا من المال، وعندها عمليات أقل، والجيش يترك الثغرات مفتوحة عن قصد، وهي مصورة ومراقبة"، بحسب قوله.
وبينت أن جيش الاحتلال طلب مليار شيكل كي يصلح الجدار معتبرة ذلك خسارة، متابعة: "الثغرات يمكن إغلاقها بسهولة، فبعد أن تهدأ هذه الموجة، ستثور من جديد الحاجة الأمنية والاقتصادية للثغرات في الجدار، ولا يمكن أن يكون هناك فصل حقيقي، فحفظ الثغرات هام لتجاوز المعارضة السياسية لزيادة عدد العمال القانونيين، ونحن لا نعرف بعد ما إذا كانت هذه موجة أم هبة، ففي الموجة السابقة ما بين 2015 و2016، قتل 47 إسرائيليا".
في الوقت نفسه، استنكرت الصحيفة العبرية ما أسمته الدعوات الصاخبة إلى القيام بعملية "السور الواقي 2" على غرار "السور الواقي" التي نفذت في 29 آذار (مارس) 2002.
وعلقت بالقول: "في عملية السور الواقي، وعمليا قبلها، في عملية رحلة بالألوان عام 2002، كانت السلطة الفلسطينية هي العدو ومناطقها مناطق عدو، أما اليوم، فجيشنا يعمل في كل المنطقة والسلطة هي خصم وشريك، وليس عدوا عسكريا، كما أن العيون اليوم تتطلع بقلق ليس فقط إلى الضفة وغزة والقدس، بل إلى المدن المختلفة في إسرائيل".
وأكدت أنه لا داعي لإشعال النار، لأن "ما يقال يكتب ويكتب في الإعلام، تأثيره محدود على السلوك في الشارع، والشبكة تقرر مستوى الهستيريا، والشبكة تصخب".
واعتبرت الصحيفة أن "رد الحكومة على العمليات كان معقولا، حيث إنه شمل الانتقال لأعمال هجومية في الضفة، واعتقالات ردعية داخل إسرائيل، وتعزيز تواجد القوات في شوارع المدن، والامتناع عن الإغلاقات ومواصلة تشغيل العمال في إسرائيل، بما فيهم عمال غزة".
