لا يخلو شارع من شوارع قطاع غزة من مشاهد الاحتفال بشهر رمضان المبارك، فبجانب الزينة والفوانيس المعلقة في الشوارع، يتجمع الأطفال في الأحياء بعد الإفطار بشكل يومي، يلهون سواء بالمراجيح أو بالألعاب التقليدية، أو حتى باستخدام الألعاب النارية التي حولت الأجواء الرمضانية الرائعة إلى مآسي.
مشافي قطاع غزة تسجل في كل عام، عشرات الإصابات الناتجة عن الألعاب النارية التي يستخدمها الأطفال في رمضان؛ الأمر الذي دفع الجهات الحكومية إلى ملاحقة مروجي وبائعي هذه الألعاب، قبل بدء الشهر الفضيل.
ورغم الإجراءات التي اتبعتها الجهات الحكومية، إلا أن غزة لم تسلم من تسجيل إصابات نتيجة هذه الألعاب؛ إذ يروي المواطنون قصصا مؤلمة لعواقب استخدام الألعاب النارية.
كارثة حقيقية
يروي الصحفي عبد الهادي مسلم، تفاصيل كارثة كادت أن تحل بالحي الذي يقطنه في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد اشتعال النار في أحد المنازل بفعل الألعاب النارية.
وكتب مسلم عبر فيسبوك: "لولا الرعاية الإلهية، ويقظة الجيران، ووصول صاحب المنزل في الوقت المناسب، واستدعاء الدفاع المدني، لامتدّ الحريق إلى المنازل المجاورة".
وبيَّن أن الخسائر اقتصرت على إحدى الغرف في المنزل التي احترقت جميع مكوناتها، مشيرًا إلى أن السبب وراء هذا الحريق قيام طفل في الشارع بإشعال بالمفرقعات وسقوط أحدها داخل المنزل.
يد من حديد
من ناحيته، يطالب المواطن محمد عمر الجهات الحكومية بالضرب بيد من حديد على كل تاجر يقوم بتهريب الألعاب النارية إلى قطاع غزة، كما يطالب المجتمع كافة بالوقوف عند مسؤولياته.
وتمنى المواطن عمر على أولياء الأمور مراقبة أطفالهم، ومنعهم من شراء هذه الألعاب والعبث بها، مشددًا على ضرورة أن تجتمع العائلات، والمخاتير، والوجهاء؛ لوضع ميثاق شرف يحرم الإتجار أو اللعب بهذه الألعاب التي تشكل خطرًا جسيمًا على المواطنين وحياتهم.
وكانت الشرطة في قطاع غزة، جددت تحذيرها قبيل بدء شهر رمضان المبارك من استخدام المفرقعات والألعاب النارية، أو الاشتراك في تصنيعها وترويجها؛ حرصًا على توفير أجواء مناسبة للشهر الفضيل.
وقالت الشرطة في بيان لها إنها واصلت إجراءاتها لمنع تصنيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات في قطاع غزة، وملاحقة منتجيها ومروجيها، وذلك حرصًا على أمن وسلامة المواطنين؛ نظرًا لخطورتها على سلامتهم، وما تُشكله من مصدر إزعاج وترويع للمواطنين.
وأشارت إلى أنها كثفت من جهودها في ضبط مصادر إنتاج تلك المواد الخطرة، وتُجارها، ومُروجيها، حيث تم خلال الأسابيع الماضية ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة مفرقعات، و18 كيلو جرام مواد تستخدم في تصنيعها، وإحالة 3 من التجار للنيابة العامة، وذلك خلال المهام والجولات التفتيشية لإدارات المباحث العامة.
وأكدت أن كل من يثبت تورطه في استخدامها أو صناعتها سيتم محاسبته، واتخاذ الإجراءات القانونية المُشددة بحقه.
