تصادف اليوم السابع عشر من نيسان (ابريل) احياء الفلسطينيين يوم الأسير الفلسطيني، في ظل تصاعد المقاومة الفلسطينية بأشكالها المختلفة، وفي وقت لم تتوقف فيه دولة الاحتلال عن ارتكاب الجرائم البشعة بحق الفلسطينيين، على جميع المستويات.

وقد اتخذت دولة الاحتلال تدبيرا عنيفا في المسجد الاقصى، اعتبره بعض المحللين الاسرائيليين ناجعا، اثناء الصلاة في المسجد الاقصى، وتمكنت الشرطة من القضاء بشكل فعال على "الاضطرابات العنيفة٠ في باب العامود وفي البلدة القديمة.

وهذا ما جرى في ساعات فجر أول أمس عندما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية نحو 500 معتقلا فلسطينيا من المسجد الاقصى في عملية إجرامية نفذتها بممارسة القمع والعنف الشديد ضد المصلين والمعتكفين.

وتعمدت المنظومة الامنية الاسرائيلية الاحتلالية اقتحام المسجد الاقصى وارتكاب جريمة بحق المصلين، وتأتي هذه الجريمة ضمن ما تسمى عملية "كاسر الامواج" التي تنفذها في مناطق الضفة الغربية المحتلة خاصة في مدينة جنين لإحباط العمليات الفدائية المحتملة على إثر سلسلة من العمليات الفدائية خلال الشهر الجاري.

تستخدم دولة الاحتلال سياسة الاعتقالات بشكل يومي ومنذ سنوات النكبة وتوسعت بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة كأداة من أدوات السيطرة واخضاع الفلسطينيين، وكي الوعي.

والهدف من اقتحام الاقصى وما رافقه من قمع واعتقال المئات من المصلين، هو الحصول على صورة نصر واظهار القدرات الامنية لكسر ارادة الفلسطينيين في الاقصى، وغيرها من المناطق، وتغيير قواعد الاشتباك في القدس خاصة في صفوف الشباب.

لكن المعضلة التي واجهت السياسة الاسرائيلية الجديدة القديمة، تجلت في مواجهتها بتداول الفلسطينيين مجموعة من الصور والفيديوهات للشباب الذين تحدوا الاعتقال، والتي حولت عملية الاعتقال الجماعي إلى اداة للسخرية ومواجهة كي الوعي وكسر ادوات السيطرة والاخضاع.

تحاول دولة الاحتلال منذ عدة أشهر مواجهة تصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، واتبعت أسلوب التحذير من تصعيد في شهر رمضان، ومخاطبة عدد من دول العالم وبعض الدول العربية للضغط على السلطة الفلسطينية والمقاومة في قطاع غزة لخفض التصعيد، يعني وقف المقاومة.

ورافقت الدعوات الاحتلالية من التحذير بالتصعيد، عملية تضليل في وقت لم تتوقف سياستها العدوانية ضد الفلسطينيين في القدس والضفة، وما رافقها من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والتهديد باقتحام المسجد الاقصى وتقديم وذبح القرابين بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وعلى اثر العمليات الفدائية الاخيرة شنت دولة الاحتلال عملية عسكرية "كاسر الأمواج" بعدد كبير من قوات الجيش والقوات الخاصة "المستعربين" والمئات من رجال الأمن.

استهدفت مدن الضفة الغربية وحسب الادعاءات الاسرائيلية فإنها، ليست عملية عسكرية واسعة النطاق. وهي عبارة عن مجموعة من العمليات العملتانية، وهي استمرار للسياسات الاسرائيلية السارية قبل التصعيد الأخير، وكان يتم تنفيذ النشاط العملتاني الليلي.

تستخدم دولة الاحتلال نموذج أو سياسة الفصل بين المناطق الفلسطينية، او كما تسميها سياسة التمايز والفصل بين الساحات، كي تسهل عليها تحييد والاستفراد كل منطقة على حدة، وعدم مواجهة اي تصعيد عام، (ساحة غزة وساحة القدس وساحة الضفة الغربية وحتى مناطق 48).

خطة التمايز للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية مختلفة عن قطاع غزة، وإسرائيل تحاول تركيز جهودها الأمنية على جنين دون أن تشارك بقية الضفة الغربية بالمقاومة، و "الفوضى". كما في شمال الضفة. وتعتقد المؤسسة الأمنية الاسرائيلية أنهها نجحت حتى الآن، ومعظم الفلسطينيين يركزون على رمضان بدلاً من المواجهات مع دولة الاحتلال. ومع ذلك، فإن احتمالية حدوث انفجار كبير.

وفي الموضوع ذاته تعتقد المؤسسة الامنية الاسرائيلية، أن حماس غير مهتمة بالتصعيد في غزة، ويرجع ذلك أساساً إلى الخسارة الاقتصادية التي ينطوي عليها. وستفكر حماس مرتين قبل أن تقرر التخلي عن دخول العمال إلى إسرائيل والأموال القطرية ومساعدة المصريين في بناء أحياء سكنية.

وأن حماس حريصة على الحفاظ على الهدوء الكامل في قطاع غزة، لكنها من ناحية أخرى تشعر بالحرية في تشجيع المقاومة في الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر.

ومع ذلك فانه ليس اـ حماس مصلحة في انضمام غزة في الصراع في هذه المرحلة. طالما أنها تحصل على تسهيلات اقتصادية، غير مسبوقة، مثل دخول 20 ألف عامل إلى إسرائيل، وهذا دون تقديم تنازلات مقابل عدم الدخول في التصعيد والأسرى الاسرائيلين ووقف التحريض والمقاومة في الضفة.

في المقابل وفي خضم العمليات العسكرية والقتل والاعتقالات اليومية التي تنفذها قوات الجيش الاسرائيلي يواصل وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس تهديده بقمع الفلسطينيين، ولا يترك فرصة إلا ويهدد برد قاس، ويقود حرب شرسة في الضفة.

وفي الوقت ذاته يؤكد على تواصله المستمر مع أبو مازن وكأنه صديق حميم ويشاركه في حربه على الفلسطينيين، وزعمه أن الهدف هو تقوية وتعزيز السلطة الفلسطينية بتقديم مجموعة من التسهيلات في المقابل اضعاف حماس، من أجل مصالح اسرائيل الامنية.

تظهر تصريحات غانتس وسياسة دولة الاحتلال العدوانية المستمرة، وكأن المسألة الفلسطينية هي تسهيلات اقتصادية.

وبذلك نساعد دولة الاحتلال على استمرار عدوانها، وتصديق روايتها والتضليل الذي تمارسه، بمساعدة بعض الدول العربية التطبيعية.

للضغط على السلطة الفلسطينية وحركة حماس للاستجابة لوقف “التصعيد" المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس وقطاع غزة، مقابل الحفاظ على الاستقرار والوضع القائم، من أجل مصالح دولة الاحتلال الأمنية، ومشاريعها الاستيطانية الاستعمارية، وتعزيز نظام الفصل العنصري.

قد تكون دولة الاحتلال نجحت في الفصل بين الساحات، وتخفيف التوتر والتوصل الى تهدئة بواسطة عربية، وتقديم تسهيلات اقتصادية. بينما الاوضاع الفلسطينية كارثية ودولة الاحتلال مستمرة في عدوانها.

تعلمنا من التجربة أن دولة الاحتلال، تسمى لوقف المقاومة عبر التفاهمات والتعهدات الاسرائيلية للوسطاء العرب وهي لم تقدم سوى الوهم.

القيادة الفلسطينية لم تتخذ أي خطوة حقيقية، للبدء بحوار فلسطيني وطني لتقريب وجهات النظر، ومواجهة الاحتلال موحدين بدل تلقي اتصالات وقبول الوساطات العربية والدولية بكل جهةٍ على انفراد.

ولم تخصص من وقتها، وبذل أي جهد مع الفلسطينيين والفصائل لإنهاء الانقسام. واجراء الانتخابات، وتجديد الشرعيات، كما تخصص كل هذا الوقت لغانتس في التواصل، وترك الفلسطينيين، وحدهم يواجهون آلة القمع والقتل الصهيونية والتنكّر للقضية الفلسطينية.

لم يعد هناك أي ذريعة لبقاء الاوضاع الفلسطينية على هذا البؤس والانحطاط، واستمرار العلاقة مع الاحتلال ومواصلة السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع الاحتلال.