تجري إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وساطة سرية بين "إسرائيل" والسعودية ومصر في محاولة للتوصل إلى تسوية لاستكمال نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وبحيث تشمل خطوة سعودية منفصلة لتطبيع علاقات مع الاحتلال، وفق ما نقل موقع "واللا" العبري عن مصادر أمريكية.
وتعتبر "إسرائيل" أن نجاح هذه المفاوضات من شأنه أن يمهد لخطوات تطبيع سعودية هامة تجاهها، وستشكل "إنجازا سياسيا كبيرا لحكومة بينيت – لبيد ولإدارة بايدن في الشرق الأوسط"، حسب "واللا".
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في 9 نيسان/أبريل العام 2016، عن نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، وقالت في بيان إن "جزيرتي صنافير وتيران، في البحر الأحمر، وقعتا داخل المياه الإقليمية السعودية، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية".
ولاقى هذا الإعلان معارضة واحتجاجات واسعة داخل مصر ودعوات إلى إسقاط حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قضت محكمة مصرية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
لكن البرلمان المصري صادق على الاتفاقية، في العام 2017ن والمحكمة العليا المصرية صادقت عليها، في العام 2018.
من جانبها، تصف "إسرائيل" موقع الجزيرتين بأنه إستراتيجي، كونهما تسيطران على مضائق تيران، وهي المدخل البحري إلى مينائي العقبة وإيلات.
وتعتبر "إسرائيل" أن الاتفاقية المصرية – السعودية تحتاج إلى أخذ موقف إسرائيل حيالها بالحسبان، فاتفاقية السلام بين مصر و"إسرائيل" تقضي بأن تكون الجزيرتان خاليتان من قوات عسكرية وأن يتواجد فيهما مراقبون دوليون بقيادة الولايات المتحدة.
وأعلنت "إسرائيل" عن موافقة مبدئية على الاتفاقية المصرية – السعودية، في العام 2017، شريطة موافقتهما على استمرار عمل القوات الدولية في الجزيرتين، ولم يتم اتفاق نهائي حول ذلك حتى اليوم.
وقالت المصادر الأميركية التي تحدثت إلى "واللا" إن إدارة بايدن بدأت محادثات مع السعودية ومصر و"إسرائيل" حول "تسوية" هذه القضية، في أعقاب زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى السعودية، في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأضافت المصادر أن إدارة بايدن تعتقد أن تسوية كهذه ستؤدي إلى "بناء الثقة وتفتح نافذة فرص لتسخين العلاقات بين إسرائيل والسعودية"، علما أن السعودية أعلنت أنها لن تطبع علاقات رسمية مع "إسرائيل" ولن تنضم إلى "اتفاقيات أبراهام" دون تقدم كبير في حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وقالت المصادر الأميركية إن السعودية وافقت على بقاء الجزيرتين خاليتين من قوات عسكرية والتزمت بحرية ملاحة كاملة لجميع السفن، وفي المقابل طالبت السعودية بإنهاء مهمة القوات الدولية. ووافقت "إسرائيل" على طلب السعودية، لكنها طالبت باتفاق بديل "يضمن إبقاء الترتيبات الأمنية قوية مثلما كانت وربما تحسينها أيضا".
وأضافت المصادر نفسها أن "إسرائيل" تطالب بالحصول على تعويض على موافقتها على المطالب السعودية يكون على شكل تطبيع علاقات بين السعودية و"إسرائيل"، وبضمن ذلك عبور الطائرات الإسرائيلية في المجال الجوي السعودي في طريقها إلى الشرق الأقصى.
وأبلغت السعودية الإدارة الأميركية بموافقتها على عبور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها، لكنها لم تطبق ذلك باستثناء رحلات جوية إلى الإمارات والبحرين.
وأفادت المصادر الأميركية بأن إدارة بايدن لم تتوصل حتى الآن إلى تفاهمات مع الدول الثلاث، لكن المحادثات متواصلة.
ويتطلع بايدن إلى التوصل إلى تفاهمات في هذا الموضوع قبيل زيارته إلى الشرق الأوسط، في النصف الثاني من حزيران/يونيو المقبل، وبضمنها سيزور السعودية، وقد يشارك في قمة تعقد في السعودية تجمع الملك سلمان وقادة الإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر ومصر والأردن والعراق.
وفي حال خرجت الزيارة إلى السعودية إلى حيز التنفيذ فإن بايدن سيلتقي لأول مرة مع ولي عهدها، محمد بن سلمان، الذي تحمله إدارة بايدن المسؤولية عن إصدار الأمر بقتل الصحافي جمال خاجقجي.
