قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، إنها ستعقد اجتماعاً طارئاً غداً الثلاثاء لمناقشة سياسات مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، التي تدفع باتجاه نقل صلاحيات "الأونروا" إلى وكالات ومؤسسات دولية أخرى أو إلى الدول المضيفة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل التصدي لهذه المحاولات التي تهدف للمس بتفويض الأونروا رقم 302؛ الذي ينص على حصرية تقديم الخدمات للاجئين فقط في "الأونروا"، وهو الهدف الذي من شأنه إسقاط قضية اللاجئين وحق العودة كأحد ثوابت شعبنا الفلسطيني.
وفي ذات السياق، رفض مسئول ملف اللاجئين في الجهاد الإسلامي احمد المدلل، ما يقوم به المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، مبينا أن "الأونروا" منذ تأسيسها بقرار أممي هي صاحبة الولاية الكاملة للقيام بدورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا إلى ديارهم التي هجروا منها قصراً قبل ٧٤ عاماً.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات أدلت بها تمارا الرفاعي، الناطق باسم وكالة "الأونروا" تحدثت خلالها عن إجراء مشاورات مع هيئات أممية أخرى لإشراكها في عمل الأونروا.
وعدّ المدلل ذلك نذير شؤم على استمرار عمل "الأونروا" مستقبلا مع مطالبات بعض الدول الأوروبية بأن يتولى مهام وكالة الأونروا المفوضية السامية للاجئين أو البحث عن بدائل وعناوين أخرى تتولى عمل "الأونروا".