نظم الإطار النسوي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، وقفة نسائية أمام مقر الصليب الأحمر في قطاع غزة، دعمًا وإسنادًا للمرأة الفلسطينية ورفضاً للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.
وأكدت القيادية في الإطار النسوي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين آمنة حميد، أن كل جريمة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق النساء بإطلاق النار بغرض القتل أو ايقاع الأذى البليغ يعتبر جريمة متكاملة الاركان تستوجب محاسبة العدو عليها.
وقالت: "علينا كنساء أن نشق طريقًا جديدة لتطوير مواجهة النساء لجرائم الاحتلال بحقهن وتعزيز الوعي حول سبل الدفاع عن النفس أمام عدو قاتل وعالم يشاهد بصمت".
ودعت حميد إلى تشكيل لوبي عالمي ضاغط باستخدام الإعلام الجديد الذي يتفاعل مع كل قضايا العنف ضد المرأة بالمليارات بينما تُترك نساء المسلمين لينهش أيامها العدو الاسرائيلي بالاعتداء المباشر والسافر عليها جسديا ونفسيا لتسليط الضوء على جرائمه وفق استراتيجية عادلة.
وأدانت حميد صمت المؤسسات الرسمية والدولية والحقوقية التي تسكت عن كل إيذاء وجريمة يتعرض لها النساء، ونطالبهم بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم تجاه النساء، وتقويض سياسة الاحتلال المشرعة بقتل النساء واستهدافهن على مدار الساعة وتجريمه دوليا.
وطالبت بضرورة التحقيق السريع والعاجل في كل القضايا المتراكبة التي يرتكبها الاحتلال ابتداء بتفعيل بنود حماية النساء التي اقرتها اتفاقيات جينيف في جميع مراحلها، ورفع الغطاء القانوني عن سلوك الاحتلال الاجرامي.
من جهتها، قالت القيادية في الحركة النسائية لحركة حماس، أ. نجاح الطنيجي، "إن الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق المرأة ، فبالأمس اغتال شيرين أبو عاقلة صاحبة البصمة المميزة في مجال الصحافة والدور في فضح جرائم الاحتلال"، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية التي تتعرض لانتهاكات مستمرة.
من ناحيتها قالت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أَ. سهير خضر، إن ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي الظالم، هي تواطؤ وشراكة في العدوان على الشعب والمرأة على وجه الخصوص"
وبينت خلال كلمتها التي ألقتها ممثلة عن لجنة قطاع المرأة بالهيئة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، " أن حجم التحديات التي تواجه المرأة تستدعي وحدة الأطر النسوية في كيان سياسي نسوي موحد يضم كافة الأطر والمؤسسات والاتحادات النسوية بكل مشاربها الفكرية والسياسية والدينية".
ودعت خضر لتوثيق جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وخاصة المرأة، وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة كمجرمي حرب أمام هذه المحاكم.
