أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي الـ27 بشأن وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2021.
التقرير الذي تناول الوضع الحقوقي في فلسطيني، تناول العديد من القضايا والانتهاكات التي مورست بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس.
منسق دائرة الرقابة على التشريعات والسياسات في الهيئة بغزة، حازم هنية أشار إلى أن العام الماضي شهد استمرارًا لأنماط الانتهاكات المرصودة من قبلهم في الهيئة.
وقال هنية في حديث لمراسل على "شمس نيوز" على هامش مؤتمر إعلان التقرير: "العام الماضي شهد تقدم في بعض ملفات حقوق الإنسان، إلا أنه كان عامًا صعبًا بامتياز".
إقرأ أيضا
وأرجع صعوبة هذا العام على حقوق الانسان لوجد عدد من الانتهاكات أهمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي عقد المشهد، وزادت من صعوبة قيام أصحاب الواجب بدورهم، بالإضافة إلى قلت الخدمات الحيوية والرئيسية.
وأضاف هنية: "شهد العام المنصرم مجموعة من الانتهاكات النمطية المستمرة بشكل دوري"، مبينًا أن التقدم فيها والحد منها بحاجة لمزيد من الجهود للقيام بالدور القانوني المناط.
وذكر أن تلك الانتهاكات تتكرر بشكل عام، متابعًا "مستوى التقدم والاستجابة لم يصل للمستوى المطلوب الذي نطمح له بالهيئة من خلال التزام السلطات وأصحاب الواجب بالدور القانوني المناط بهم، وإعمال واحترام سيادة القانون".
نسعى لتوسيع التقرير
من ناحيته لفت عضو مجلس مفوضية الهيئة مستقلة لحقوق الإنسان طلال عوكل أن هذا التقرير يعكس حالة حقوق الإنسان في الضفة والقدس وغزة.
ورجح عوكل خلال كلمة له في مؤتمر إطلاق التقرير أن تتجه الهيئة لتقديم تقاريرها وتقديم حالة حقوق الإنسان بشكل أوسع ليشمل الأراضي المحتلة عام 1967، والأراضي المحتلة عام 1948، والشتات.
وقال: "الأحداث تدفع أن يكون نشاط الهيئة شامل لكل التجمعات الفلسطينية، وبالتالي يعكس تطور سياسي في الصراع مع الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني تسلم التقرير، أعقبه عقدت الهيئة مؤتمرا الخميس الماضي في رام الله، واليوم في قطاع غزة.
وبحسب عوكل فإن عام 2021 كان من أصعب الأعوام على شعبنا بسبب توسع الاحتلال في عدوانه في عموم الضفة والقدس في وجه الخصوص، وتصعيد اعتداءاته العنصرية والتوسع بعمليات تطهير عرقي وهدم بيوت وتوسع استيطاني
وذكر في معرض حديثه عنوانين أساسيين شكلتا معضلة بالنسبة لحقوق الانسان خلال العام الماضي.
وقال عوكل: "العنوان الأول هو العدوان على غزة الأخير حيث شهدنا تصعيدًا خطيرًا في انتهاكات الاحتلال بحق حقوق الانسان".
ولفت إلى أن العدوان بدأ باعتداءات الاحتلال على القدس، وتهجير عائلات بحي الشيخ جراح، واستمر إلى أن وصل للعدوان الذي استشهد خلاله عشرات المواطنين وأصيب المئات.
وأضاف: "أما العنوان الثاني فهو الانتخابات التي أعلن الرئيس أن 22 أيار 2022، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية منها، ثم انتخابات مجلس وطني".
ولفت عوكل إلى أن قرار إلغاء الانتخابات خاصة بعد ايفاء عمليات الترشيح شكل صدمة للمواطنين، ولمتابعي حالة حقوق الانسان.
وتابع "اعتبرت الهيئة هذا القرار مسًا بالحق في المشاركة السياسية بإجراء انتخابات، وطالبت الرئيس عباس بتحديد موعد جديد لانتخابات العامة وعدم تركها بدون تحديد"
وأكمل عوكل "منذ صدور مرسوم الانتخابات عملنا على دورنا الرقابي قبل الغائها، وشكل تأجيل الانتخابات التشريعية خيبة امل"
وأعرب في ختام حديثه عن أمله من الجهات المعنية أن تدرس بإمعان ومسؤولية ما ورد بهذا التقرير وأن تستفيد من الملاحظات ومقترحات بما يؤدي لتعزيز شراكات العمل
محاور مهمة
من ناحيته نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان، قال إن عرض هذا التقرير يأتي بالتزامن مع الذكرى 15 للحصار على غزة.
وأوضح سرحان أن هذا الحصار شكل انتهاكًا لكافة عناصر حقوق الانسان "حق صحة وتعليم الحركة والتنقل وكل الحقوق"، مضيفًا "هذا الحصار الذي أكد القانونيون كافة وعلى رأسهم ما جاء في تقرير جولدستون أنه جريمة حرب".
وأضاف "هذا الحصار يستوجب إعداد ملف قانوني متكامل لانتهاكه كافة القوانين، هذا الحصار يستوجب منا دعوة وزارة الخارجية الفلسطينية للبدء بهذا الملف القانوني لمقاضاة مجرمي الحرب وكافة الجرائم".
وأشار سرحان إلى أن التقرير تناول العديد من المحاور أهمها السمات العامة حول حالة حقوق الانسان في فلسطين، بالإضافة إلى حالات انتهاكات حقوق الانسان
ففي المحور الأول لفت سرحان إلى استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بغزة، واستمرار السلطة بالتمييز بين الوظيفة العمومية بين غزة والضفة واستمرار تقاعد قصري ظالم بين غزة والضفة.
كما تناول هذا المحور استمرار الانقسام الفلسطيني، وغياب العملية الديمقراطية والانتخابات الرئاسية والتشريعية، بالإضافة إلى استمرار إصدار قرارات بقانون من الرئيس عباس والتعيينات بالوظائف الدبلوماسية دون احترام، وقرارات بقانون صدرت شابها كثير من أخطاء قانونية ومخالفات مثل قانون الجمعيات، وشابهها الكثير من ارتباك وتردد.
ولفت سرحان إلى أن الهيئة شددت على أهمية أن تحترم القرارات بقانون مادة 43 من القانون الأساسي التي تستوجب ضرورة إصدار القرارات، معربًا عن أسفه من أن الرئيس لم يلتزم بذلك، وقال خلال عام 2021 بتعيين 8 سفراء، واستمر وجود 50 سفير على القانون السلك الدبلوماسي.
ووفق محور حالة حقوق الانسان في فلسطين بتقرير الهيئة فهناك تراجع في فعالية المؤسسات الرسمية في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن العام 2021 لم يشهد تقدمًا ملموسًا في التدابير الخاصة بالمساءلة والمحاسبة.
أما محور حالات انتهاكات حقوق الانسان في تقرير الهيئة فقد أصدرت المحاكم في قطاع غزة 12 حكم اعدام، منها 6 أحكام من محاكم عسكرية.
كما لفت التقرير إلى أن الهيئة تلقت 222 شكوى تعذيب منها 123 شكوى بغزة و99 شكوى بالضفة، مشيرة إلى أن جميع الشكاوى ادعى مقدموها أنه تم تعنيفهم.
وفي ذات المحور فقد شهد العديد من المواطنين الحق بالتنقل والسفر، مضيفًا "السلطة انتهكت وبشكل ثابت منع اصدار جوازات سفر بحق فلسطينيين من قطاع غزة، تلقت الهيئة خلال عام 2021م 33 شكوى ادعى مقدموها أن السلطة برام الله منعت اصدار جواز سفر، وحين استقلنا رد قالوا إن المنع جاء لأسباب أمنية".
وتناول التقرير مستحقات الشؤون الاجتماعية منذ بدايتها، إلى أن طالتها التقليصات عام 2017، وتلقي المستفيدين منها دفعة واحدة عام 2021.
ولفت التقرير إلى أن السطلة بررت أن هذا خطأ فني، ومنهم من قال الاتحاد الأوروبي لم يدفع.
وقال سرحان في تعقيبه على هذا الشأن: "راجعنا حصة الاتحاد والسلطة، حصة السلطة منذ عام 2010 بلغت 60% من المبلغ و40% من الاتحاد الأوروبي (..) إذا لم يوفي الاتحاد ادفعي يا سلطة عليكي من البرنامج".
كما تناول التقرير مستحقات أهالي الشهداء، مبينا أن السلطة استمرت في الامتناع عن صرف شهداء عدوان الاحتلال على غزة 2014، والبالغ عددهم 1930 شهيدًا، وتوجهوا جميعا لمؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى، وعند مراجعتنا كهيئة لانتصار الوزير قالت ان هذا الموضوع بحاجة لاعتماد من الرئيس وعباس يرفض ولا يزال يمتنع عن ذلك.
وأضاف التقرير "دخلنا بالعدوان على غزة العام الماضي واستمر هذا الامتناع لأهالي شهداء العام الماضي (..) لا يوجد منطق في الامتناع عن صرف مخصصات أهالي الشهداء، لو راجعنا النظام الداخلي لمنظمة التحرير فإن المادة 4 تنص على أن جميع الفلسطينيين أعضاء في هذه المنظمة، ومؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى تتبع لمنظمة التحرير".
وذكر التقرير حالة الأسرى في سجون الاحتلال مبينًا ان عددهم بلغ أكثر من 5 آلاف أسير في سجون متفرقة، يعانون أوضاع صعبة وانتهاكات جسيمة.
وأشار التقرير لوجود نحو 500 معتقل إداري يتم احتجازهم وفق المعايير الدولية بشكل تعسفي، وهو مخالف وفق القوانين والمعايير الإنسانية.
وقال التقرير: "المعتقل خليل عواودة، هذا المعتقل أمضى اليوم 105 في اضرابه عن الطعام في حرب أمعاء خاوية، يطالب بالإفراج عنه، نحن بالهيئة نتابع أوضاعه، ونؤكد بتضامننا الكامل معه وأن جميع مطالبه مشروعة".
وأكدت الهيئة أن سلطات وقوات الاحتلال هم مسؤولين بالكامل عن صحته وحياته، مطالبة بأوسع حملة تضامن معهم من أجل الافراج الفوري عنه.
