أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن جهاز التحقيق في المديرية العامة للأمن العام أوقف عددًا من المشتبه في تعاونهم مع الاحتلال.
وبحسب ما أوردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية فإن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وسَّع من نشاطه وأوقف مزيدًا من الأشخاص تبيّن أنّهم يعملون ضمن شبكات منفردة.
ونقلت الصحفية عن مصدرٍ أمني، قوله: "اعتقال موقوف جديد من قرى منطقة العرقوب انضم إلى ثلاثة موقوفين لدى الفرع من المنطقة نفسها، وأجهزة استخبارات الاحتلال جهّزت عشرات المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت غطاء شبكة كبيرة من العناوين التي تهدف إلى إطلاق خدمات توظيف للعاطلين من العمل في لبنان".
وأشار المصدر إلى أنّ التواصل مع اللبنانيين يتم بصورة عادية، حتى أن "الإسرائيليين" لجأوا في بعض الأحيان إلى الكشف عن وجوههم في مقابلات مع مرشحين للتعامل معهم.
وأضاف "المرجعية الأمنية الإسرائيلية المشرفة على هذا المشروع خصصت له موازنة غير كبيرة قياسًا بالأعمال الأمنية الكبيرة، وأن "البدلات" التي تصرف للمتعاونين تتراوح بين 100 و200 دولار، ومن يقوم بأعمال أكبر يحصل على مبالغ إضافية، ويجري تحويل المبالغ عبر شركات تحويل الأموال ومن عواصم في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأماكن أخرى في العالم".
وتابع المصدر "التحقيقات أظهرت أن عددًا غير قليل ممن ضبطوا في حالة الاتصال لم يكونوا يعرفون شيئًا عن هوية الجهة التي تطلب منهم خدمات متنوعة، من بينها التعرّف إلى مؤسسات عامة أو خاصة، أو ترشيح منظمات أو جمعيات غير حكومية للتعاون معها في برامج لدعم الناس في ظل الأزمة الاقتصادية، إلى جانب خدمات "الديليفري" التي تقتصر على الطلب من أحدهم إيصال طرد ما إلى عنوان معين، سواء كان هذا العنوان يمثل هدفًا بحد ذاته أو تم اختياره عشوائيًا على سبيل إخضاع المتعاون لاختبار".
وأكمل: إنّ "قرار الأجهزة الأمنية اللبنانيّة وقرار المقاومة بعدم إهمال أي ملف يجعل من الممكن وقوع أخطاء، حيث يتبيّن أنّ البعض ليس متورطًا في التعاون مع الاحتلال، إلّا أنّ التحقيقات وصلت إلى عدد غير قليل من المتورطين".
