شهدت جنازة المذيعة شيماء جمال اليوم الاثنين 4 يوليو 2022 اهتمامًا واسعًا بين المصريين خاصة وأبناء الدول العربية عامة إذ أن جريمة قتل شيماء جمال تحولت إلى قضية رأي عام عربي لأسباب متعددة أبرزها أن القاتل هو زوجها الذي يعمل قاضيًا في إحدى المحاكم المصرية.
وشيع المصريون جثمان المغدورة شيماء جمال بشكل مهيب، وسط دعوات لسرعة تطبيق القانون، وتنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل الذي اقترف الجريمة البشعة، وأخفى تفاصيل جريمته عن الأجهزة الشرطية وأصدقاء المغدورة شيماء.
وأثار مقتل المذيعة جدلا في مصر بالنظر إلى بشاعة الجريمة، وملابساتها غير التقليدية، بعد الإعلان عن اختفاء شيماء جمال في يونيو الماضي، ثم إبلاغ زوجها القاضي بمجلس الدولة (هيئة قضائية رسمية) عن غيابها، ثم اختفاءه، وبعدها إبلاغ "شريكه" المقاول الأجهزة القضائية بقتل المستشار لزوجته إثر خلافات حادة، ودفنها في مزرعة مستأجرة.
وكشفت أسرة المجني عليها، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن الزوج المتهم حاول إتلاف كاميرات المراقبة بمسكن الزوجية لإخفاء أدلة إدانته، قائلة إنه "حضر يوم الجريمة إلى المسكن واصطحب المجني عليها بسيارته الملاكي إلى المزرعة، ولما عاد إلينا زعم أنها اختفت من أمام أحد المولات التجارية".
وأعلنت النيابة العامة المصرية تتبع خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها.
واستجوبت النيابة المتهم الثاني الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.
وينتظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة أمر تجديد الحبس الاحتياطي للقاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، فيما تستعجل جهات التحقيق الطب الشرعى لتحديد أسباب مقتل المذيعة تمهيدًا لاستلام أسرتها الجثمان لدفنه.
