تصدرت قصة مقتل صيدلي مصري في السعودية والبحث عن سبب جريمة قتل أحمد حاتم ماضي في السعودية منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وخاصة في جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية.

ورصد فريق العمل بموقع شمس نيوز تفاعل واسعًا بين نشطاء منصات التواصل لا سيما منصة تويتر وموقع البحث العالمي جوجل للتعرف على تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتبكت في السعودية بحق مواطن مصري.

يُشار إلى أن الصيدلي المصري أحمد حاتم ماضي قتل برصاص حي على يد امرأة سعودية أثناء تأديته لعمله داخل صيدلية في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف شمال غربي المملكة، إثر رفضه بيعها مضادًّا حيويًّا من دون وصفة طبية حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية.

وفي بيان رسمي، أعلنت شرطة منطقة الجوف إلقاء القبض على امرأة “لإطلاقها النار على شخص توفي لاحقا متأثرا بإصابته”، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية في حقها وإحالتها للنيابة العامة.

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة المصرية نادية مكرم عبيد أن الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله وأن السفارة المصرية تحركت على الفور وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجانية.

وأكدت الوزيرة -في بيان- ثقتها في الإجراءات القانونية السعودية. وذكرت أن الدكتور أحمد حاتم ماضي -القتيل- هو ابن قرية كفر دنشواي بمحافظة المنوفية (شمالي مصر).

بدروها، نعت نقابة أطباء مصر -في بيان- الفقيد وقالت إنها تحتسبه شهيدًا وطالبت بالقصاص القانوني العادل له نيابة عن جموع الأطباء.

وأعلنت النقابة كامل دعمها ومساندتها لأسرة الصيدلي الراحل واستعدادها للتنسيق مع نقابة صيادلة مصر للحصول على كافة حقوقه.

وأكدت النقابة العامة لصيادلة مصر أنها تتابع عن كثب الحادث الأليم مع وزارتي الخارجية والهجرة المصريتين لإكمال الإجراءات، ومعرفة موعد وصول جثمان الصيدلي إلى أرض الوطن.

وأوضحت النقابة في بيان أنها ستتابع سير إجراءات التحقيقات، كما ستقدم كافة الدعم اللازم لأسرة الفقيد.

ووفقًا لمواقع إخبارية مصرية، فإن الصيدلي المقتول متزوج ولديه ابن عمره ثلاث سنوات، وكان يخطط لترك وظيفته والعودة إلى مصر الشهر المقبل.

ويحظر القانون السعودي صرف المضادات الحيوية من دون وصفة طبيب، وتصل عقوبة المخالفة للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.

حق أحمد حاتم

وعلى مواقع التواصل دشن مغردون وسم (#حق_الصيدلي_أحمد_حاتم_لازم_يرجع) مطالبين من خلال باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، وتصدر الوسم منصات التواصل في كل من مصر والسعودية، وطالب مدوّنون من كلا البلدين ودول عربية أخرى بالقصاص للفقيد وأكدوا ثقتهم بأن السلطات السعودية لن تضيّع حق أحمد.

وتحت هذا الوسم كتب كريم مرعي “كلنا ثقة في القانون بالمملكة العربية السعودية ونحن متأكدون من أن المسؤولين فى السعودية سيأخذون حق الدكتور أحمد رحمه الله. كفى بثًّا للفتنة بسبب سيدة خارجة عن القانون فالشعب السعودي لا يحب الدماء ويتعامل معنا كإخوة”.

وغرّد خالد “إخواني المصريين في السعودية، ما راح يضيع حق أحد، اتركوا عنكم الحماس الزائد، الدكتور أحمد ابننا وأخونا قبل أن يكون ابنكم، وكلنا ضد الفعل المشين الذي تعرض له وستحاسب من قتلته، الدولة فيها قانون ونظام يأخذ حق كل واحد له حق”.

وغردت سحر القطان “لا يوجد حق ضائع كي تكون هناك مطالبة بإرجاعه، السعودية دولة قانون والنظام كفل حق الجميع. القوات الأمنية ألقت القبض على المعتدية في حينه فأين الحق الضائع؟ تعازينا لأسرة المتوفي رحمه الله، وكل الشكر لرجال الأمن على سرعتهم في اتخاذ ما يلزم”.