اشتكى مربو الدواجن في قطاع غزة، من عدم استقرار سعر الدواجن في الأسواق، فتكون في مرات بأسعار مرتفعة لا يستطيع المواطنون شراءها، وأخرى تكون متدنية، لا تأتي برأس مال المزارعين، وفي بعض الأوقات تصل بهم الأمور للخسارة.
مؤخرًا انخفض سعر كيلو الدجاج في قطاع غزة، إلى نحو 9 شواكل؛ ليكون في متناول المواطن، إلا أن الأخير يمر بالوقت الحالي بمرحلة عزوف عن هذه السلعة؛ نظرًا لخروجه من عيد الأضحى المبارك منذ أيام قليلة، ويسعى لإنهاء ما وصله من لحوم الأضاحي قبل تلفها؛ نتيجة ظروف وصل الكهرباء.
المزارع إيهاب أبو علي صاحب مزرعة دواجن في مدينة غزة، أشار إلى أن مزرعته تكبدت العديد من الخسائر نتيجة الوضع الحالي، مرجعًا ذلك لعدة أسباب.
وأوضح لـ"شمس نيوز": أن السبب الأول عندما كان سعر كيلو الدجاج مرتفعا، لم يكن هناك إقبال عليها، والآن وعندما انخفض السعر، بقيت أسعار مدخلات المهنة من أعلاف ومواد تشغيلية بأسعار غالية مقارنة بالسعر والوقت.
وقال: "الآن الإقبال على الدواجن قليل، وجميعنا يعلم ذلك، في شهر عيد الأضحى استورد قطاع الدواجن في غزة نحو 3.5 مليون بيضة، وهذا عدد كبير لهذا الموسم، وصعب بيع الدجاج خلاله".
وطالب أبو علي بضبط السوق والتجار، ومستوردي الأعلاف وأسعارها، وتحديد أرضية سعرية ترضي المزارعين، كما تم تحديد سقف لإرضاء المواطنين، بالإضافة لوقف إدخال المجمدات، كون السوق فيه كميات كبيرة من الدجاج اللاحم.
تحذيرات من عزوف المزارعين
هذا المطلب، أكدت نقابة مربي الدواجن والقطاع الحيواني في غزة، أنها حملته إلى الجهات المختصة كافة، مبينة على لسان رئيسها مروان الحلو، أن هذه النداءات والمطالب لم تجد صداها بعد.
وقال الحلو لـ"شمس نيوز": "نحن الآن في كارثة، ونخسر 2 شيكل في كل كيلو دجاج، وهذه الخسارة ستؤدي لعزوف العديد من المزارعين عن تربية الدواجن أو يصبحوا ملاحقين للقضاء على ذمم مالية، وسيدخلون السجون".
ودعا الحلو، عصام الدعاليس، ولجنة العمل الحكومي، بضرورة إنشاء مجلس أعلى مخصص لمتابعة قطاع الدواجن، وإدارته، مضيفًا "لا يجوز أن يبقى هذا الملف حكرًا على وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد؛ كون الوزارتين لا تشاوران أحد، وإنما تجري قراراتها على الأرض باعتبار أنها قرارات حكومية".
وتابع: "لا بد من مشاركة المؤسسات المدنية العاملة بهذا المجال لأجل إعادة ترتيبه وترميمه؛ حتى لا ينحدر لمنحدر صعب"، مشددًا على ضرورة العمل على تحديد السعر الأدنى للدجاج كما كان الحال بالنسبة لتحديد السعر الأعلى.
وبالعودة إلى عدم الاستقرار في السوق، لفت الحلو إلى أن أسعار الدواجن مرتبطة-إضافة إلى العرض والطلب- بالغلاء الفاحش بالأسعار.
وقال: "حتى يستطيع المزارع تحصيل رأس ماله لا بد من تحديد حد أدنى للسعر عند 10 شيكل؛ كون الأعلاف غالية بشكل فاحش، وشركات توريد الأعلاف هي من تتحكم بتسعيرة الدجاج".
وطالب الحلو الجهات الحكومية بالتدخل في سعر الأعلاف وحماية قطاع الدجاج حتى نستطيع الإنتاج ، متسائلًا "كيف يرتفع سعر طن العلف 1200 شيكل، خاتما حديثه "اليوم نستورد نحو 20 ألف طن من العلف، لماذا لا تضع الحكومة تسعيرة له، وتراقب المحتكرين، وهذه التسعيرة؟".
