منحَ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد الضوء الأخضر، لوزير ما يُسمى التعاون الإقليمي عيساوي فريج، لترتيب عقد قمة اقتصادية (إسرائيلية-فلسطينية) بعد نحو 13 عامًا من وقف اللقاءات الاقتصادية.

يشار إلى أن الملحق الاقتصادي (JEC) تم توقيعه بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية ضمن اتفاقية أوسلو عام 1994م، ويتمحور حول عمل اللجنة ونشاطها في تحديث حصص الواردات الفلسطينية ومواضيع رقابية أخرى، حيث تم خلال فترة سيلفان شالوم وزير التعاون الإقليمي السابق، اتخاذ قرار حكومي بتقسيم صلاحيات اللجنة بين وزارة المالية وبين وزارة التعاون، وتعطلت اجتماعات اللجنة المذكورة منذ عام 2009، مع بداية تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة الاحتلال.

وتأتي دعوة لبيد لعقد قمة اقتصادية تزامنًا مع انتهاء زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن للأراضي المحتلة في إشارة إلى أن لبيد تلقى الضوء الأخضر لبدء عملية ما يسمى بـ"السلام الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية"، وفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور معين رجب.

أكد د. رجب أن الدعوة لعقد قمة اقتصادية بين "السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي" تُعد خطورة خطيرة على القضية الفلسطينية، حيث تدفع الفلسطينيين لتعطيل المسار السياسي وإعطاء القضية بعدًا اقتصاديًا.

وأوضح د. رجب لـ "شمس نيوز" أن تحول القضية من المسار السياسي إلى المسار الاقتصادي يُفقد أصحاب الحق في المطالبة بحقوقهم السياسية، بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة.

وعدَّ د. رجب توجه السلطة للمسار الاقتصادي بمثابة مكافأة للاحتلال الإسرائيلي، لما تقوم به عصابات المستوطنين الإرهابية من اعتداء على الأرض والاستيلاء عليها وبناء المستوطنات، مشيرًا إلى أن الموافقة على قمة اقتصادية مع الاحتلال يعني تنفيذ مخططات الاحتلال التي تقوض ما يُسمى بمشروع "حل الدولتين".

وقال: "إن السلام الاقتصادي بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، يعني لا يحق للفلسطينيين المطالبة بحقوقهم السياسية مطلقًا، وعليهم الاستعاضة عن تلك المطالب بتعويض السكان اقتصاديًا، بحيث تزيد فرص العمل، إضافة إلى تمويل مشاريع تُحسن الوضع الاقتصادي بما يساهم في تحسين موازنة السلطة التي تعاني من ضعف ونقص كبير في عملية التمويل والدعم".

ويعتقد الكاتب والخبير الاقتصادي أن الدعوة الإسرائيلية لقمة اقتصادية مع الفلسطينيين هي محاولة لدحرجة الفلسطينيين؛ ليصبحوا مضطرين لقبول ما يمكن أن يوفر لهم الحد الأدنى للحياة المعيشية، بالتالي تراجع عن مطالبهم السياسية".

ولفت إلى أن الموافقة -في حال تمت- على القمة الاقتصادية مع الاحتلال يعني موافقة صريحة من قبل السلطة الفلسطينية على عدم الاعتراض أو اتخاذ إجراءات فعالة ضد جرائم الجيش الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وأشار إلى أن الدعوة الإسرائيلية لعقد القمة الاقتصادية تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتًا إلى أن أمريكيا باركت عملية تحسين الوضع الاقتصادي للسكان مقابل عدم المطالبة بحقوقهم السياسية المتعارف عليها وفق القانون الدولي والإنساني.