أفادت صحيفة الأيام الفلسطينية، صباح اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، بأن رئيس السلطة محمود عباس، أصدر أمس الأربعاء، مرسومًا، بإلغاء القرارات التي احتجت عليها نقابة المحامين خلال الفترة الماضية.

ووفق الصحيفة، فإن الرئيس عباس أصدر مرسوما، بإلغاء القرارات بقوانين الخاصة بتعديل القوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وأضافت: "شمل المرسوم إلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته".

كما شمل المرسوم إلغاء القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته، والقرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/7/2022.

وكانت نقابة المحامين نفذت عدة إضرابات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة، كما علّقت العمل في كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها في الضفة، رفضاً للقرارات بقانون الإجرائية وقانون التنفيذ.

وكان المجلس التنسيقي لقطاع العدالة أوصى، في اجتماع عقده الاثنين الماضي، بإلغاء القرارات الأربعة بقانون، وقابلت نقابة المحامين ذلك بوقف أنشطتها الاحتجاجية.

وقال عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس بإلغاء القرارات بقانون جاء بناء على توصية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة الذي اجتمع في 8 آب الجاري، حيث تدارس في حينه تأشيرة الرئيس على توصيات لجنة خاصة شكلها الرئيس برئاسة الفريق جبريل الرجوب لدراسة القرارات بقانون.