شمس نيوز/شرم الشيخ-وكالات
أقر القادة العرب في جلستهم المغلقة مساء السبت، بشرم الشيخ تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى 13 بندا لمشاريع القرارات، التي سبق ورفعها وزراء الخارجية العرب إلى القادة أهمها تكوين قوة عربية مشتركة ومكافحة "الإرهاب".
وناقش الرؤساء والملوك، خلال جلستهم المغلقة، تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، عن العمل العربي المشترك ومتابعة التطورات السياسية لقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، كما ناقشوا التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومتابعة تطورات القدس والاستيطان واللاجئين والإجراءات الإسرائيلية فى القدس، ودعم موازنة دولة فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه.
وبحث الرؤساء تعديل ميثاق الدول العربية والنظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، والذي يندرج تحت بنود مواجهة الإرهاب في المنطقة، والاتفاق على تشكيل القوات العربية المشتركة، والتي تم إقرارها من قبل وزراء الخارجية العرب، الخميس الماضي، بالاتفاق على تشكيل لجنة تتابع عمل القوات خلال ثلاثة أشهر من إصدار القرار، كما بحث أيضًا الملوك والرؤساء في الجلسة المغلقة البنود الخاصة بالتطورات الخطيرة في سوريا وليبيا والتطورات الخطيرة في اليمن، ودعم الصومال واحتلال إيران للجزر الثلاث الإماراتية.
وعمل الرؤساء على مناقشة مشاريع القرارات الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة ومتابعة تنفيذ متابعة قرارات القمة العربية فى دورتها السابقة والأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015 وتقرير حول متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك للتحرك العربي في مفاوضات المناخ والمبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية.
وناقش الأعضاء أيضًا الاتفاق على مشروع إعلان شرم الشيخ لتعميمه على الدول الأعضاء فى نهاية القمة العربية، كما تم الاتفاق على موعد الدورة السابعة والعشرين المقبلة، والتى تستضيفها دولة المغرب حسب الترتيب الأبجدي لأعضاء الدول العربية بعد مصر، ووجه القادة العرب الشكر أيضا لمصر على استضافة القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين، وبما قامت به من جهود لإنجاح القمة ووضع الثقة في مصر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة الحالية.