يبدو أنَّ تبادل المُصافحات الحارة، وتبادل الابتسامات العريضة لقادة الفصائل الفلسطينية أمام عدسات الإعلام، كانت تخفي في كواليسها الكثير من التناقضات، والتباينات، وتنافر الآراء في أروقة قاعة قصر المؤتمرات في العاصمة الجزائرية، وتخلل المباحثات عمليات "شد وجذب"؛ بشأن مسودة الورقة الجزائرية للمصالحة المكونة من 9 بنود؛ والتي صاغتها القيادة الجزائرية في أعقاب لقاءات ثنائية عقدتها مؤخراً مع عددٍ من الفصائل الفلسطينية، وبعد استماعها لرؤى الفصائل لإنهاء الانقسام الذي بدأ قبل 15 عاماً.

وكشفت مصادر خاصة لـ"وكالة شمس نيوز الإخبارية" النقاب عن كواليس حوار الفصائل الفلسطينية في الجزائر، قبل الاتفاق والتوقيع النهائي على مسودة إعلان ورقة الجزائر للمصالحة، إذ كانت الأجواء مشحونة بين عددٍ من الأطراف؛ حيث احتدم الجدال على بند تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية (في إشارة إلى الاعتراف بإسرائيل).

وتلفت المعلومات الواردة من الكواليس إلى أنَّ بند تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، كاد أنْ يفجر لقاءات المصالحة في الجزائر؛ إذ أنَّ حركة (حماس)، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية - القيادة العامة وفصائل أخرى، أبدت اعتراضها على فكرة تشكيل حكومة تلتزم بالشرعية الدولية؛ إذ سيصبح لزاماً على تلك الحكومة؛ العمل على نبذ أعمال المقاومة، والاعتراف بـ"إسرائيل".

وذكرت المصادر، أن الفريق الجزائري سارع لحل الخلاف بين الفصائل بإعادة صياغة الورقة مرة أخرى، فأزالت القيادة الجزائرية جملة (تلتزم بقرارات الشرعية الدولية)، من بند الحكومة والإبقاء على (تشكيل حكومة وحدة وطنية)؛ إلا أن حركة فتح اعترضت بشكل قاطع، من خلال رئيس وفدها عزام الأحمد.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس وفد حركة (فتح) عزام الأحمد تلقى مساءً اتصالاً هاتفياً من رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن)، يعبر فيه الأخير عن إصراره على كتابة جملة "تلتزم بقرارات الشرعية الدولية"، بل وأنَّ على الفصائل المشاركة في الحكومة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية"؛ الأمر الذي أحدث حالة من الجدل الحاد بين وفود الفصائل.

وأشارت المصادر إلى "أن الفريق الجزائري حاول إنقاذ حوارات المصالحة مرة أخرى، بتقديم ورقة جديدة للوفود خالية من بند (تشكيل الحكومة) بشكل كامل في محاولة لإرضاء جميع الفصائل"، لافتة إلى أن الفريق الجزائري عبر عن استيائه وأسفه الشديدين من عدم الاتفاق على هذا البند؛ كونه من أهم وأبرز البنود.

ويتبين من الفحص الوثائقي للنسخة الأولى المقدمة للفصائل، والنسخة النهائية حذف تام لبند تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا الأمر الذي كشفت أسبابه المصادر بالتفاصيل أعلاه.

وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض: "إن أي اتفاق لا يتضمن تشكيل حكومة موحدة تعمل على وحدة المؤسسات، وتحضر لإجراء الانتخابات، وتعالج الأزمات، ودون الهبوط بالموقف السياسي، سيكون مجرد ذر للرماد في العيون، وإن الجزائر لن تقبله دون شك".

بينما قال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ابراش (المقرب من حركة فتح): "مع كل جولة من جولات المصالحة الفاشلة، تسجل الدولة المُضيفة إنجازا لها، وفي الجانب الفلسطيني يتكرس الانقسام، وتنتصر حركة حماس، وتخسر حركة فتح".

في السياق، كشفت المصادر وجود تباينٍ كبير بين بنود النسخة الجزائرية (الأولى) التي قدمت للفصائل، عن (النسخة النهائية) والتي تم الإعلان عنها بالاتفاق مع جميع الفصائل، إذ أن الورقة الجزائرية كانت تخلو من الجمل، والعبارات، والمصطلحات التي تتعلق بحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله.

وتشير المصادر إلى أن عدداً من الفصائل أصرت على إضافة بعض المصطلحات المتعلقة بمقاومة الاحتلال، والتمسك بالثوابت، مثلاً أضيفت على (الصيغة النهائية) جملة (حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وفضح جرائمه ضد أبناء شعبنا في القدس، والضفة، وغزة، وأراضي الـ 48 والشتات، واللجوء).

كما، وتكشف المصادر إلى أنّ الجهاد الإسلامي وحماس تمسكتا بضرورة أنْ يتضمن البيان الختامي للمصالحة التأكيد على الثوابت الفلسطينية، والحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والأشكال، وضرورة العمل على فضح جرائم الكيان بكل السبل.

ومن ضمن التناقضات، تنص الورقة الجزائرية المقدمة للفصائل على التشاور وحل الخلافات في إطار (م.ت.ف)؛ على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كما جاء في الورقة، بينما تنص (الورقة النهائية) على ضرورة اعتماد لغة الحوار؛ بهدف انضمام الكل الوطني لـ (م.ت.ف) على اعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني.

وعلى المقلب الشعبي، يبدو أن الريبة والشك وانعدام الثقة والإحباط باتت تسود المزاج الشعبي تجاه المصالحة الفلسطينية، والفصائل المتصارعة، لاسيما أنَّ التجارب السابقة كانت خير دليلٍ على فشل عديد الحوارات.

وانطلقت في الجزائر منتصف الأسبوع الحالي اجتماعات الحوار الفلسطيني الشامل للمصالحة، بمشاركة 14 فصيلا.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي حاد، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح".