القدس المحتلة –شمس نيوز

أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو الخميس، أنه يعتزم سن قانون أساسي جديد ينص على أن "اسرائيل" هو دولة الشعب اليهودي.

وذكر نتنياهو أن خطوته تستهدف ضمان بقاء "اسرائيل" دولة للشعب اليهودي، مشدداً مع ذلك على احترام باقي الأديان في الدولة "بناءً على وثيقة الاستقلال".

وجاءت تصريحات نتنياهو أثناء زيارته متحف (ديزنغوف) في "تل أبيب" وهو المكان الذي أعلن منه رئيس وزراء الاحتلال الأول دافيد بن غوريون في الرابع من أيار/مايو 1948 عن إقامة دولة الكيان.

وكان نتنياهو أصر على ضرورة اعتراف الجانب الفلسطيني بدولة "اسرائيل" كدولة يهودية في مفاوضات التسوية التي انتهت في 29 من الشهر الماضي بعد تسعة أشهر من دون التوصل لاتفاق.

ويمثل الاعتراف بيهودية دولة "اسرائيل" بالنسبة للفلسطينيين تتبنى للرواية الصهيونيّة للصراع، التي تستند إلى أن فلسطين هي "إسرائيل"، وقد حررها اليهود لإقامة دولتهم الموعودة وهو ما يعني أن الضحية الفلسطينية تعطي الشرعية للجلاد الذي لن يعوضه ولن يكفيه اعتراف العالم كله الذي لا يعادل اعتراف الشعب الفلسطيني به.

كما لا تقتصر خطورة هذا الاعتراف على تزييف الماضي، وإنما في كونه يفتح الطريق واسعًا لإسقاط حق اللاجئين في العودة، وحق الشعب الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة عام 1948 بأن يعيش حرًا ومتساوياً مع من اغتصب أرضه، كما يفتح الطريق لاستمرار نظام التمييز والفصل العنصري ولطرد من تبقى من فلسطينيين.      

  أعربت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني عن معارضتها لاعلان رئيس الوزراء قائلة "انها لن تسمح مطلقا بالمساس بالمبادئ الديمقراطية لدولة اسرائيل" .

بدوره رحب رئيس الائتلاف النائب ياريف ليفين بهذا الإعلان واصفا اياه بالتاريخي ومن شأنه إعادة دولة إسرائيل إلى مسارها "الصهيوني".

من جهته قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بطرح ما يسمى قانون "دولة القومية اليهودية" العنصري، الذي يعطي افضلية لليهود في كل مجالات الحياة، هو استكمال لمسلسل القوانين العنصرية، الذي جعل كتاب القوانين الإسرائيلي، مرشد أشد الأنظمة العنصرية في عصرنا الحالي، داعيا الى أوسع حملة شعبية، مسنودة من القوى الديمقراطية اليهودية، للتصدي لهذا القانون، حتى وإن كان الكثير منه ممارسا على الأرض منذ عشرات السنين وفي هذه المرحلة أيضا.     

ويمنح القانون امتيازات لليهود لكونهم يهودا في كل مجالات الحياة، من تعليم وعمل، وينتقص من مكانة اللغة العربية، التي يعتبرها القانون لغة رسمية، رغم عدم احترام القانون.