أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، اليوم الأحد، أن اتفاق الفصائل الفلسطينية في الجزائر تضمنه تشكيل لحنة عربية فلسطينية، برئاسة الجزائر لمتابعة تطبيق بنود الاتفاق.
وقال أبو ظريفة لـ"شمس نيوز": "جرى في الجزائر الاتفاق على لجنة عربية فلسطينية برئاسة الجزائر، دون تحديد المسميات"، مع إشارته إلى أن الجزائر ستكون ضمن تلك اللجنة في إطار سعيها لتشكيل موقفٍ عربيٍ موحدٍ؛ لتطبيق ما أجمع الفلسطينيون عليه.
وبشأن موعد البدء بعمل اللجنة، أشار إلى أن المهم هو كيفية تجنيد الموقف العربي بجانب الموقف الفلسطيني، وضمان عدم تغذية الانقسام من أي جهة كانت، لافتاً إلى أنَّ المطلوب تعزيز المصالحة وتنفيذ كل الاتفاقيات، بعيدًا عن المواعيد المحددة رغم أهميتها.
وذكر أبو ظريفة أنَّ الجزائر هي من سيحدد الآلية التي ستتعاطى فيها لترجمة المخرجات إلى حيثيات عملية حقيقية، تحقيق من خلالها المصالحة الفلسطينية، وتنهي الانقسام الذي أضرب بالقضية.
وأضاف "العامل الذاتي الفلسطيني مهم في ترجمة ما جرى الاتفاق عليه، ووضع الآليات الضرورية لمجمل هذه العناصر، ومعالجة الثغرة التي برزت في إعلان الجزائر فيما يتعلق بالحكومة لاستكمال البحث من أجل الوصول لحكومة وحدة وطنية بالإضافة لوضع آليات للقضايا الأخرى".
وأكمل أبو ظريفة "إذا لم تتوفر إرادة فلسطينية جادة تمكن من البحث الجدي بالآليات الملزمة والسقوف الزمنية يصبح أي دور آخر دور ذو فعالية محدودة، لذا مطلوب إنجاح جهد الجزائر".
وقع ممثلون عن 14 فصيلاً فلسطينيًا، الخميس الماضي، اتفاقاً للمصالحة وإنهاء الانقسام الممتد منذ 2007، في ختام مؤتمر "لم الشمل" للمصالحة الوطنية برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ونص الإعلان على الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة خلال مدة أقصاها عام.
وتضمن الإعلان إقامة انتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل خلال عام أيضًا من تاريخ اليوم، وقد أكدت الجزائر استعدادها لاستضافة مؤتمر المجلس الوطني.
كما نص على تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها وتفعيل مؤسساتها بمشاركة الفصائل الفلسطينية. وتفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.
وتضمن الاتفاق توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية؛ لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال (الإسرائيلي).
