قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، إنّ شركة صناعة الأسلحة البريطانية العملاقة (BAE) تقف في موقفٍ صعب بعد الخلاف الأميركي السعودي في إثر قرار "أوبك +" خفض الإنتاج النفطي بمعدل مليوني برميل يومياً.
وذكرت الصحيفة أنّه "مع تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية بشأن زيادة إنتاج النفط، قد تضطر شركة صناعة الأسلحة البريطانية العملاقة إلى اختيار الوقوف إلى جانب أحد عملائها المربحين".
وأضافت الصحيفة: "لطالما كانت علاقة المملكة المتحدة محرجة مع السعودية، لكن هذا التحالف غير المقدس يواجه الآن اختباراً صارماً"، مشيرةً إلى أنّه "بعد رد فعل جو بايدن الغاضب على قرار أوبك + خفض إنتاج النفط، فإنّ العمال في مصنع الطائرات المقاتلة التابع لشركة BAE Systems سوف يراقبون تداعيات قرار كارتل النفط".
وأشارت إلى أنّ هذا الخلاف يترك صناعة الأسلحة البريطانية "على أرضٍ هشة بشكل متزايد"، موضحةً أنّ "هذه الصناعة، التي تُعدّ شركة BAE للطائرات النفاثة أكبر شركة فيها، تتجاهل منذ فترة طويلة الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان".
وتابعت الصحيفة أنّه "على الرغم من مقتل جمال خاشقجي، استمرت شركة BAE في العمل هناك، مع جيش صغير قوامه نحو 5300 عامل في البلاد"، لافتةً إلى أنّ "هذه العلاقة بقيت راسخة بعمق على الرغم من الانتقادات لتزويد الجيش السعودي بالسلاح خلال حملة القصف المميتة في اليمن، والتي شاركت فيها يوروفايتر تايفون من صنع لانكشاير في حملة أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين".
كذلك، أكدت "الغارديان" أنّ "السعودية تعدّ أكبر وجهة فردية لمبيعات BAE العالمية خارج أسواقها الأساسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث حققت 2.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي"، مضيفةً أنّ الرياض "تشكّل 12% من المبيعات العالمية لشركة BAE، خلف الولايات المتحدة بنسبة 43%، والمملكة المتحدة بنسبة 20%".
ولفتت الصحيفة إلى أنّه "في حال انهارت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، فقد يكون ذلك حافزاً للدول الغربية لتقييم موقفها"، وتابعت: "يمكن إجبار المملكة المتحدة وBAE على اختيار جانب. مع توفير الولايات المتحدة الجزء الأكبر من أعمال شركة BAE، فإنّ بريطانيا ستذهب دائماً مع العم سام إذا أجبرت على الاختيار".
يُشار إلى أنّ العلاقة بين واشنطن والرياض تشهد توتراً سياسياً في أعقاب قرار منظمة "أوبك +" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، ما أثار استياء واشنطن، التي اعتبرت القرار "انحيازاً لروسيا"، ورأت أنّه "يسهم في تقليل أثر العقوبات الأميركية على موسكو".
