رحب الفلسطينيون بتقرير الأمم المتحدة والذي أعدته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقدم لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والسبعون.

وقالت اللجنة الأممية في تقريرها الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية: “إن احتلال إسرائيل للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها مخالف للقانون الدولي ويتعمق بشكل متزايد”.

وأكدت اللجنة على وجود “أسباب معقولة” للاستنتاج أن الاحتلال “غير قانوني الآن بموجب القانون الدولي بسبب استمراره”، وكذلك “سياسات الضم الفعلية” التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية.

لمحة عن الولاية

المقرر الخاص هو خبير مستقل يعيَّنه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة كي يرصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ويقدّم التقارير بشأنها.

مهمة المقرر الخاص

وتتمثل مهمته في تقييم حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإبلاغ عنها علنًا، وفي التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرهم من الجهات الأخرى المعنية من أجل تعزيز التعاون الدولي. ويقوم المقرر الخاص بزيارات أو بعثات منتظمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقدم التقارير السنوية إلى مجلس حقوق الإنسان. أمّا المفوضية السامية لحقوق الإنسان فتمدّ المكلف بالولاية بالمساعدة اللوجستية والتقنية.

ينصّ قرار لجنة حقوق الإنسان للعام 1993 على ولاية المقرر الخاص، التي تدعوه إلى:

-       التحقيق في انتهاكات مبادئ وأسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ أن احتلّتها في العام 1967

-       تلقي البلاغات والاستماع إلى الشهود واستخدام الإجراءات التي يراها ضرورية لولايته

-       رفع التقرير بشأن ما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات، إلى الدورة المقبلة للجنة حقوق الإنسان إلى حين انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لتلك الأراضي.

المكلفة بالولاية الحالية:

عيّن مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49 المنعقدة في آذار/ مارس 2022، السيدة فرانشيسكا ألبانيز مقررة خاصة معنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقد تولت مهامها في 1 أيار/ مايو 2022.

نبذة عن فرانشيسكا ألبانيز

*المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

فرانشيسكا ألبانيز باحثة منتسبة إلى معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورجتاون، وكبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتشريد القسري في مركز بحوث متخصص تابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، حيث شاركت في تأسيس الشبكة العالمية المعنية بالقضية الفلسطينية، وهو تحالف يضمّ محترفين وعلماء معروفين منخرطين بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية. وقد أصدرت العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين. أما كتابها الأخير المعنون اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي (مطبعة جامعة أكسفورد، 2020)، فيعرض تحليلًا قانونيًا شاملاً عن حالة اللاجئين الفلسطينيين، منذ اليوم الأوّل للاحتلال حتّى ما يشهده عصرنا الحديث. وهي تلقي المحاضرات بشكل منتظم بشأن القانون الدولي والتشريد القسري في جامعات أوروبا والمنطقة العربية، وغالبًا ما تشارك كمتحدّثة في المؤتمرات والفعاليات العامة حيث تتناول الوضع القانوني لدولة فلسطين. وعملت مدّة عقد من الزمن كخبيرة في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك لدى مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وبصفتها هذه، قدمت المشورة إلى الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، بشأن تطبيق معايير حقوق الإنسان، لا سيّما بالنسبة إلى الفئات الضعيفة/ ومنها اللاجئون والمهاجرون. وهي حائزة على إجازة في الحقوق (برتبة شرف) من جامعة بيزا وماجستير في حقوق الإنسان من جامعة سواس في لندن. وتكمل حاليًا دكتوراه في القانون الدولي للاجئين في كلية الحقوق بجامعة أمستردام. وهي تحمل الجنسية الإيطالية ومتأهّلة ولديها طفلان.