كثفت إسرائيل بعد الحرب الأخيرة التي شنتها على قطاع غزة في صيف العام الماضي، من اعتقالاتها وتحقيقاتها مع التجار الفلسطينيين أثناء وصولهم إلى القطاع عبر معبر بيت حانون (إيريز) في محاولة للحصول على معلومات حول مصدر حصول الفصائل الفلسطينية في غزة على المواد اللازمة لتصنيع عتادها العسكري.

واعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من 15 تاجرا فلسطينيا من قطاع غزة منذ ذلك الحين، ودارت معظم تحقيقاته معهم حول طرق حصول كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس" على مواد تصنيع أسلحتها، وفق تصريحات لتجار أفرج عنهم مؤخرا.

يقول حامد حبوش (48 عاما)، وهو مالك شركة"حبوش" لصناعة الصابون والمنظفات في قطاع غزة، لوكالة "الأناضول": "تم اعتقالي أثناء عودتي من الضفة الغربية إلى غزة، على معبر بيت حانون، وقضيت (17) يوماً في غرف التحقيق الإسرائيلية".

حبوش أضاف متذكرا تفاصيل ما جرى معه أثناء اعتقاله: "تم اتهامي بتهريب المواد الكيماوية التي استخدمها في صناعة الصابون، لتنظيمات فلسطينية مسلّحة، وسألني المحقق حول ما إذا كانت تلك المواد تستخدم في صناعة السلاح".

وأوضح أن التحقيق شمل الاستفسار عن كيفية "دخول" مواد كيماوية منع الجانب الإسرائيلي دخولها إلى قطاع غزة عام 2000، وأبرزها "مادة الأوكسجين، وحمض الكبريتيك، وحمض النيتريك، ومواد البوليستر".

التاجر الفلسطيني حسام نور الدين، وهو صاحب شركة "نقل" بين غزة والضفة الغربية، عايش أيضا تجربه اعتقال لمدة تجاوزت الشهر.

وحول ذلك، قال نور الدين: "المخابرات الإسرائيلية اتهمتني بالانتماء إلى حركة حماس، وبتهريب البضائع الممنوعة من الجانب الإسرائيلي للقطاع".

وبيّن نور الدين أن كافة البضائع التي تحملها الشاحنات التي تنتقل من الضفة الغربية لقطاع غزة تخضع للرقابة الإسرائيلية عدة مرات، واصفاً عملية تهريب البضائع بـ"الصعبة جداً".

وذكر أن المخابرات الإسرائيلية أخضعته للتحقيق عبر جهاز "كشف الكذب"، للتأكد من أنه لا ينتمي لحركة "حماس".

وأضاف: "أبرز الأسئلة التي تعرضت لها وأنا على جهاز كشف الكذب، تتعلق بالانتماء لحركة حماس، وأسلحة فصائل المقاومة والصواريخ".

ووفق جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة (غير حكومية)، فإن عدد رجال الأعمال والتجار المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري 2015 الجاري، بلغ 15 تاجرا، تم الإفراج عن اثنين منهم فقط.

وفي السياق، قال الكاتب السياسي الفلسطيني، تيسير محيسن، إن "استجواب الاستخبارات الإسرائيلية لتجار قطاع غزة يشير إلى رغبة من الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى كيفية تهريب المواد الممنوعة إلى القطاع في محاولة منه لتقليص قدارت المقاومة العسكرية".

محيسن أضاف: "مراقبة الجانب الإسرائيلي لعملية إطلاق الصواريخ التجريبية، التي تجريها المقاومة بالقطاع، تمدّهم بمعلومات أن لدى المقاومة مواد كافية لتصنيع تلك الأسلحة والصواريخ وتطويرها".

ورأت أن "المراقبة الإسرائيلية المستمرة لاستعدادات المقاومة الفلسطينية العسكرية دفع الجانب الإسرائيلي للبحث عن أدوات وآليات لتقليص حجم الإمكانيات المادية المتاحة للمقاومة، والتي تعزز من قدرتها في تصنيع الأسلحة".

وتابع: "اتجهت أنظار الاحتلال إلى عملية إدخال البضائع للقطاع، والبحث عن المسؤول عنها، وبدأت بالتحقيق مع التجار حول المواد المستوردة، والطريقة التي يتم من خلالها تسويق تلك البضائع، خاصة المواد الكيماوية، والمعدنية".

محيسن في حديثه أكد أن تلك الإستراتيجية، التي يعتمد عليها الجانب الإسرائيلي، "تهدف إلى إغلاق كافة الطرق على المقاومة الفلسطينية، لمنعها من استعادة ترسانتها العسكرية"، التي يعتقد الجانب الإسرائيلي أنه دمرّها خلال الحرب الأخيرة على القطاع.

وبيّن أن قلق إسرائيل من تطوير "المقاومة الفلسطينية" لقدراتها العسكرية دفعها إلى تقديم تسهيلات لسكان القطاع للتنقل عبر معبر بيت حانون الذي تسيطر عليه، خاصة لكبار السن والطلبة، في محاولة منها لاستعادة أدواته الإستخباراتية "البشرية".

وقال محيسن: "يحاول الجانب الإسرائيلي من خلال زيادة عدد المسافرين عبر معبر بيت حانون، لإسقاط أكبر عدد من الغزيين، وتنمية شبكته الاستخباراتية البشرية بغزة، بعد أن استطاعت الأجهزة الأمنية في غزة، بملاحقتها المستمرة، من تقليصها".

وكان قطاع غزة يتمتع في السابق بسبعة معابر تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، فيما يخضع المعبر السابع وهو "رفح البري" للسيطرة المصرية.

لكن بعد سيطرة حركة "حماس" على القطاع في يونيو/ حزيران 2007، أقدمت إسرائيل على إغلاق 4 معابر والإبقاء على معبرين فقط، هما: معبر كرم أبو سالم، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون (إيرز) كمنفذ للأفراد.

ويجري التنسيق لإصدار تصاريح الخروج عبر معبر بيت حانون / إيرز من خلال وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

المصدر/وكالة الأناضول التركية