أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الجمعة، قراراً بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته، وهو ما أثار حفيظة الحقوقيين، والرأي العام الفلسطيني، كونه يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وعقّب على هذه القرارات مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة جميل سرحان عبر صفحته على "فيسبوك"، معتبرًا أنّ إصدار عباس لهذا "القرار بقانون" يشكل استمراراً للرئيس في نهجه بالتدخل في القضاء.
وأضاف سرحان "أن القرار بقانون آنف الذكر يحمل العديد من المواد غير الدستورية، ويمس في مجمله مبدأ سيادة القانون".
وأكد أن نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية طالبت مرارًا وتكرارًا بعدم تعديل هذا القانون.
واتخذ الرئيس عباس ثلاث قرارات تتعلق بالقضاء، وهي: القرار الأول ستشكل محاكم نظامية جديدة، أما القرار الثاني بموجبه سيتم إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، ويتعلق القرار الثالث بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.
كذلك أصدر عباس قرارًا بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وأحال ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
