أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، مساء الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، انتقادات واسعة سياسية وشعبية استنكرت سيطرة عباس على السلطة القضائية، فيما انتقدت حركة حماس القرار، قائلةً إنه يتناقض مع التوافق الوطني.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسته، ويتضمن رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ورئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، ورئيس مجلس القضاء الشرعي، ووزير العدل والمستشار القانوني لرئيس الدولة، إضافة إلى النائب العام، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.
وأوضح المرسوم أن "المجلس سيتولى مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية وحل أية اشكاليات قد تنشأ ما بين الهيئات القضائية".
وأضاف أن المجلس يتولى كذلك "إعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات القضائية وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم".
هذا المرسوم وصفه المجلس التشريعي الفلسطيني أنه باطل، مرجعًا ذلك إلى أن الرئيس محمود عباس منتهي الولاية.
وقال المجلس التشريعي في بيان له: "المرسوم تجاوز لكل الحدود الوطنية والقانونية ويشكل امتدادا لنهج الهيمنة والتفرد وإمعانا في انتهاك الدستور الفلسطيني".
وأكد التشريعي في بيان، أن المرسوم يستكمل الانقضاض على السلطة القضائية وتقويضها سيما وانه سبق بجُملة من الإجراءات التعسفية فاقدة المشروعية، ويعد استكمالا لضرب مبدأ الفصل بين السلطات المكفول بالمادة ٢ من القانون الأساسي ويعتدي بشكل صارخ على استقلال السلطة القضائية المقرر بموجب المادة ٩٧ من القانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف "لا يزال منتهي الولاية محمود عباس يقوم بخطوات أحادية مرفوضة ومدانة للاستفراد بالقرار الفلسطيني والاستئثار بجميع السلطات، الأمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني وقفة جادة لوقف هذا السلوك الخطير الذي يهدف لتدمير المشروع الوطني وهدم النظام السياسي الفلسطيني".
بدوره، أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أمس الجمعة، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.
وقال الرشق في تصريح صحفي: "بهذا القرار يفرض عباس وقائع جديدة ويضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده".
وتساءل الرشق، هل يدرك عباس ما الذي يفعله؟ وإلى أين يذهب بالتوافق الوطني الذي نسعى إليه؟.
وأوضح أنه في الوقت الذي تفاءلنا فيه بالمصالحة الفلسطينية التي عقدت في الجزائر يصدر محمود عباس مرسومًا بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.
وعقّب على هذه القرارات مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة جميل سرحان عبر صفحته على "فيسبوك"، معتبرًا أنّ إصدار عباس لهذا "القرار بقانون" يشكل استمراراً للرئيس في نهجه بالتدخل في القضاء.
وأضاف سرحان "أن القرار بقانون آنف الذكر يحمل العديد من المواد غير الدستورية، ويمس في مجمله مبدأ سيادة القانون".
وأكد أن نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية طالبت مرارًا وتكرارًا بعدم تعديل هذا القانون.
من جهته، اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، اليوم السبت، إصدار الرئيس محمود عباس لمرسوم رئاسي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته يجيء في إطار تكريس سلطته ومصادرة صلاحيات الآخرين، وعقبة جديدة لتنفيذ ما اتفق عليه خلال لقاءات المصالحة بالجزائر.
وقال حبيب لـ"شمس نيوز": "المراسيم التي تصدر يجب أن توكل المهام إلى أصحاب الاختصاص، وألا تأتي لتكريس سلطة الرئيس"، مشددًا على "أن إصدار المراسيم بالطريقة الحالية تكرس الديكتاتورية، وسلطة الحاكم الواحد".
وأضاف "هذه المراسيم سيكون لها عواقب سلبية على الواقع الفلسطيني، كما أنه لا يخدم مصالح الوحدة الفلسطينية ولا المواطن الفلسطيني".
وتابع حبيب "يجب أن يحظى القضاء باستقلالية تامة، حتى يؤدي دوره وتكون له الشفافية والنزاهة، وهو ما يستدعي أن يكون هناك استقلالية تامة للسلطة القضائية، ولا يتحكم فيها السلطة التنفيذية ولا شخص من السلطة التنفيذية".
وجدد حبيب التأكيد على أن السلطة القضائية يجب أن تتميز وتتوفر فيها الحرية والنزاهة من خلال عدم تحكم السلطة التنفيذية فيها.
من ناحيته، قال حزب الشعب الفلسطيني، إنه في ظل استمرار صدور سلسلة قرارات بقانون، وما تثيره من إرباك وتعكسه من ارتباك، فقد أصبح من الضروري وقف هذا السيل.
ودعا الحزب في بيانه إلى التوافق على تشكيل هيئة وطنية تناقش الامر وتقدم مسودات مشاريع القرارات بقانون لاعتمادها لحين اجراء انتخابات طال انتظارها.
إلى ذلك، طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" الرئيس عباس؛ بالكف عن إصدار القرارات بقانون ومراسيم رئاسية وخاصة التي تفتقر إلى الضرورة.
كما، ودعت حشد في بيان وصل "شمس نيوز" الرئيس لضرورة سحب وإلغاء المرسوم الرئاسي الأخير، وسحب كل القرارات السابقة التي تمس باستقلالية السلطة القضائية، بما في ذلك ووقف التدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس باستقلالية القضاء الفلسطيني.
كما أهاب بيان الهيئة بالمجتمع الفلسطيني ولا سيما أعضاء السلطة القضائية الفلسطينية ونقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية وخاصة نقابة المحاميين الفلسطينيين والمنظمات الأهلية والحقوقية والشعبية والأحزاب والحركات الفلسطينية لضرورة التعبير عن رفضهم لهذا المرسوم، خاصة أنه جاء كغيره دون تشاور مع أحد وبما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.
ودعت المقرر الخاص المعنية باستقلال القضاة والمحامين لضرورة أخذ ما يلزم من إجراءات للضغط على السلطة التنفيذية الفلسطينية للتراجع عن هذا المرسوم وما سبقه من قرارات تمس استقلالية السلطة القضائية، بما يضمن استقلال السلطة القضائية الفلسطينية.
وطالبت بالعمل على استعادة الحياة الديمقراطية والوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، من خلال إجراء الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والتشريعي والانتخابات الرئاسية وبما يمكن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار ممثليهم في انتخابات عامة ونزيهة.
