شمس نيوز/رام الله

قررت حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إعفاء الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء في غزة من ضريبة "البلو" لمدة ثلاثة أشهر، وتكليف لجنة فنية من وزراء حكومة الوفاق المقيمين في المحافظات الجنوبية برئاسة د. زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، بوضع خطة عمل على أساس قرار مجلس الوزراء رقم (17/32/07/م.و/ر.ح) لعام 2014، لحل كافة قضايا قطاع غزة ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء وفقاً للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء.

وأكد رئيس حكومة التوافق، رامي الحمدالله، خلال جلسة حكومته الأسبوعية برام الله اليوم، على إمكانية حل جميع القضايا إذا أزيلت كافة العراقيل التي تعترض عمل الحكومة وخاصة تسليم المعابر الذي سيساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار، بعد أن أعلنت عدد من الدول العربية التزامها بتوفير 1.9 مليار دولار لإعادة الإعمار، إضافة إلى إمكانية التخفيف من حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي تمهيداً لحل قضية الكهرباء بشكل جذري في حال الالتزام بالاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، بحيث تقوم الشركة بموجبه بتوريد ما تجبيه من أموال الكهرباء إلى الخزينة العامة.

ورفضت حكومة الحمدالله إعفاء كهرباء غزة من الضريبة بشكل تام، معلنة اكتفائها بمدة ثلاث أشهر فقط.

وفي سياق آخر قرر المجلس الموافقة الاسثنائية على كفالة صندوق الاستثمار الفلسطيني لتوقيع اتفاقية قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين بهدف النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وصادق المجلس على تشكيل الفريق المركزي الدائم للحكومة الإلكترونية لجعلها أداة تمكينية لعملية إصلاح متكاملة بهدف تعزيز فاعلية الحكومة والخدمات التي تقدمها، بحيث يكون الفريق بمثابة المرجعية الاستشارية والتوجيهية لمتابعة برنامج الحكومة الإلكترونية.

كما صادق المجلس على التعرفة الكهربائية ورسوم الربط 2015م الواردة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية نتيجة انخفاض سعر الشراء.

وأحال المجلس مشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون الهيئات المحلية للوزراء ورؤساء المؤسسات لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها لمجلس الوزراء.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة مشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية وتقديم التوصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء في جلسة قادمة.

كما قرر المجلس تمديد عقود شركات النظافة المتعاقدة مع وزارة الصحة في المحافظات الجنوبية حتى نهاية العام الحالي.

وأطلع رئيس الوزراء الحمدالله، أعضاء المجلس على نتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدها في قطاع غزة، والتي أكد خلالها على الجهود التي تبذلها الحكومة بما في ذلك نتائج جولته العربية واجتماعاته مع ممثلي الدول المانحة والمجتمع الدولي لحشد الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار، وفك الحصار، وحثهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه قطاع غزة. وأكد رئيس الوزراء على أنه بحث مع مختلف الأطراف في قطاع غزة سبل تمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها والإجراءات اللازمة لضمان دعم المانحين وتسريع عملية إعادة الإعمار، وأنه شدد على ضرورة توحيد الجهود والبرنامج الوطني بالتعاون والعمل المشترك، وبدعم من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى نتمكن معاً من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه أقرّ خلال الجولة بناء مجمع طبي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في أقرب وقت، وأنه سيتم قريباً إنشاء قسم لسرطان الأطفال في مستشفى غزة الأوروبي في رفح بقيمة 10 مليون دولار.

وفي سياق آخر، ثمّن المجلس ما تضمنه البيان الختامي للقمة العربية الـ 26، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، الذي أكد على مركزية القضية الفلسطينية، ودعوة الدول العربية إلى دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات ما يسمى بـ"الشرعية الدولية".