اعترف توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بان الوثائق الخاصة بعمل لجنة التحقيق في استشهاد أبو عمار تم قرصنتها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر تصريح صادر عن مكتب الطيراوي في 1 نوفمبر 2022: "أن قرصنة الوثائق الخاصة بلجنة التحقيق هي هجمة مشبوهة تهدف إلى اغتيال سمعة اللواء توفيق الطيراوي السياسية ومصداقيته، وضرب عمل لجنة التحقيق ومنعها من الوصول إلى الحقيقة الكاملة من جهة".

وأضاف: "إن قرصنة الوثائق تستهدف أيضًا ضرب مصداقية أعضاء لجنة التحقيق الذين عملوا بصمت وهدوء ومثابرة لعدة سنوات محافظين على سرية التحقيق بشكل حديدي، ومنع القابضين على جمر الوطنية من التمكن من استكمال عملهم في السياق الوطني العام".

وفي موقف يظهر حالة الضعف والاستجداء التي يعيشها الطيراوي بعد طرده وتهمشه من قبل عباس والحاشية المحيطة به، قال التصريح: "كان يأمل من الأخوة قادة الأجهزة الأمنية إبداء اهتمامهم من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية اللجنة وأعضائها ورئيسها وكوني عضواً في اللجنة المركزية أن يتصل بي أحداً منهم للسؤال عن الموضوع بصفته يقع تحت سياق مهمتهم في الحفاظ عليه وصونه من العبث كما يحافظون على مستنداتهم وأوراقهم الرسمية في الأجهزة الامنية من أي عبث أو قرصنة".

وأضاف: "الأجهزة الأمنية تملك الوسائل الكفيلة بكشف من يحاول قرصنة المواقع الخاصة في المؤسسات الوطنية، علماً بأنني ومنذ بداية التسريبات اتصلت بأحد قادة المؤسسة الأمنية وأرسل لي خبراء ولكن لم يرد لي جوابا بالخصوص حتى اللحظة".

ودعا الطيراوي: "قادة أجهزة السلطة (المخابرات والأمن الوقائي) أن يباشروا بالتحقيق بهذه القضية وكشف من يقف وراءها"، مؤكداً أن كل العاملين والموظفين والأعضاء والوثائق تحت تصرف أجهزة السلطة.

بيان الطيراوي يعكس حالة الخلافات الداخلية التي تعصف بحركة فتح لا سيما في ظل تصاعد الحديث عن خلافة عباس، ناهيك عن صراعه مع حسين الشيخ والتي أدت مؤخراً لتجريد الطيراوي من جميع مناصبه التنظيمية.

من جانبها، قالت سهى عرفات أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات "لا يخفى على أحد الخلاف السياسي بين أبو عمار وأبو مازن، لكن الإشارة المبطنة لأبو مازن في الشهادات هي أيضا عار وعيب كبير".

وأكدت أرملة عرفات أنها لن تسمح ﻷحد باستخدام قضية أبو عمار كسلاح يحارب فيه أعداءه، مشددة أن الجميع أصبح يتهم الجميع بقتل أبو عمار.

وطالبت بأن تبقى التحقيقات والشهادات التي يتم نشرها في قضية الرئيس الراحل سرية في القانون ولا تخضع لتصفية الحسابات.

وأوضحت أن "القيادة كانت دائما على خلاف مع بعضها البعض وكانوا يحكوا على بعض ويتصالحوا" بحسب قولها، مضيفةً: "لا أنسى أن أقول كلمه حق أن أبو مازن هو من أصر على فتح القبر عندما طلبنا منه أنا وزهوه".

وتابعت: "أثبت أهم معهد سموم للإشعاعات في العالم وهو المعهد السويسري، أن أبو عمار قتل بسم ماده البولونيوم 210 القاتلة، وهذا السم لم يكن يعرف عنه قبل 2006 وفقط المعاهد المتخصصة بالإشعاعات النووية هي الوحيدة التي تقدر كشف هدا الإشعاع الموجود في الدول الكبرى".

وأضافت: "أقول هذا الكلام وأنا أرى التحقيقات التي تظهر والشهادات التي يجب أن تكون سرية في القانون لكي لا تدخل الكيديات وتصفيه الحسابات في أكبر جريمة حدثت في القرن الواحد والعشرين".

وأوضحت أنه بحوزتها الشهادات الموثقة من التحقيق الفرنسي، مستدركة بالقول: "أخلاقي لا تسمح لي بنشرها لأنه أصبح الجميع يتهم الجميع بقتل أبو عمار وهذه أصبحت مسرحيه هزليه يستهزئون بها بذكاء شعبنا وقدرته على التفرقة".

وشددت، سها عرفات، أنها لن تسمح بجعل قضية أبو عمار "شماعة ولا سلاح لأحد يحارب به أعداءه وقت ما شاء وأينما ما شاء ومتى ما شاء حسب الظروف، فأبو عمار لا يرضى بذلك"، مضيفةً أن "من يتهم أحدا أي من كان يجب أن يعرف أن هناك عند العرب ثأر وعار على القتلة، وأن نكون متأكدين ممن نتهم وبالإثباتات لكي لا يقتل الختيار مرتين".

الاحتلال نجح في خطته للتخلص من عرفات وتنصيب من عباس في الرئاسة، وقال أحد أبرز مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون ومدير مكتبه دوف فايسغلاس: إن التنسيق الأمني مع السلطة هو من أنهى الانتفاضة الثانية بشكل تام.

وقال فايسغلاس إن 500 إسرائيلي قُتلوا خلال الانتفاضة الثانية قبل بدء جيش الاحتلال بعملية "السور الواقي" في الضفة الغربية المحتلة عام 2002، وبعد العملية قتل 500 إسرائيلي آخرين حتى عام 2005.

وأضاف لصحيفة معاريف إن "العمليات لم تتوقف بفعل عملية الاجتياح، ولكنها جاءت بفضل التعاون الأمني الفعال مع السلطة الفلسطينية، ففي الضفة الغربية لم توقف العمليات بفعل عملية السور الواقي، ولكن بفضل نظام التعاون الفعال مع السلطة، ولأن الله أزاح عرفات من طريقنا وأحضر لنا عباس الذي آمن بالحاجة لوقف الإرهاب".