ينص الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية على توسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، ودفع إجراءات لسحب المواطنة والإقامة من مواطنين عرب ومقدسيين.
ووقع الليكود مع كتلة "يهدوت هتوراة" اتفاقا ائتلافيا، الليلة الماضية، تمهيدا لتنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة في الكنيست، غدا الخميس.
ويقضي أحد البنود في الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية الدينية، بدفع إجراءات تشريعية تسمح بسحب مواطنة مواطنين عرب وإقامة مواطنين في القدس بادعاء إدانتهم بمخالفات وإبعادهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء.
وناقش الكنيست عدة مرات في الماضي مشروع قانون مشابه، قدمه عضوا الكنيست آفي ديختر من الليكود وأوريت ستروك من الصهيونية الدينية، إلا أنه لم يتم سنّه.
والجديد الآن هو أن مشروع القانون هو جزء من الاتفاق الائتلافي، الذي يتضمن بندا حول سن قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.
ويقضي بند آخر في الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية بالتزام الحكومة المقبلة بتوسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، إلى جانب بنود أخرى تنص على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب "كان"، فإن سبب إدخال بند توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل مرتبط بتواجد ناشطين إسرائيليين يساريين في المدينة، وفي أعقاب اعتداء جنود الاحتلال على أحد هؤلاء الناشطين وضربه بشدة، الأمر الذي لفت انتباه الرأي العام في "إسرائيل" إلى مطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الخليل. "وبذلك، تعلن الحكومة الجديدة أنه ليس فقط أنه لن يتم إخلاؤها وإنما سيتم توسيعها".
في غضون ذلك، يواصل نتنياهو توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء كنيست من الليكود.
ويتوقع أن تصوت كتلة هذا الحزب، اليوم، على تعيين عضو الكنيست أمير أوحانا رئيسا للكنيست، خلفا لياريف ليفين، الذي سيعين وزيرا للقضاء.
وقرر نتنياهو تعيين عضو الكنيست يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية، وأن يجري التناوب على المنصب. كذلك تقرر تعيين الوزير السابق، تساحي هنغبي، رئيسا لمجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة.
ورفض عضو الكنيست دافيد أمسالم تعيينه وزيرا للاقتصاد أو للطاقة، بعدما طالب بمنصب رئيس الكنيست أو وزير القضاء، وأعلن أنه لن يتولى منصبا وزاريا.
