قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعتماد الإطار العام الجديد لإدارة ومتابعة القضايا والقرارات الحكومية الصادرة عن جلسات المجلس، بما يضمن مزيدا من التركيز على الأولويات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تكليف الوزراء بتحضير الوثائق لمشاريع تنموية ممولة من البنك الإسلامي للتنمية.

واعتمد الإحالة النهائية لعدد من المشاريع الإنشائية في القدس ورام الله ونابلس، ونظام نظام السلطات التنفيذية المشرفة على المؤسسات المالية، وبطاقات الوصف الوظيفي لعدد من الوزارات.

وأحال مجلس الوزراء عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص، وقرر إعادة تشكيل هيئة الأوراق المالية.