لم يتوقف وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير، عن فرض المزيد من القوانين والقرارات التي تزيد الخناق على فلسطينيي الداخل المحتل، ومحاولة طمسهم وانهاء وجودهم، والتي كان آخرها حظر رفع العلم الفلسطيني.

وأصدر المفتش العام لـ"شرطة الاحتلال" يعقوب شبتاي، أوامر لقادة الجهاز بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة"، وذلك بعد تلقيه أوامر مباشرة بهذا الشأن من بن غفير، واعتبر الأخير، في بيان، أن رفع الأعلام الفلسطينية تعبر عن "دعم لمنظمة إرهابية وتحريض ضد دولة إسرائيل".

وذكرت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، أن قرار بن غفير جاء على خلفية رفع العلم الفلسطيني في الاحتفالات التي نظمت في بلدة عارة، نهاية الأسبوع الماضي، احتفالا بتحرر عميد الأسرى الفلسطينيين، ​​كريم يونس، بعد قضائه 40 عاما في سجون الاحتلال.

استمرار للفاشية والعنصرية

ممثل حركة أبناء البلد في الداخل المحتل، طاهر سيف، أكد أن بن غفير يمثل الوجه الحقيقي لطبيعة المشروع الصهيوني، بأبعاده السياسية والاقتصادية الإقصائية والاحتلالية.

وقال سيف لـ"شمس نيوز": "بالإضافة إلى تلك الأبعاد، فهناك البعد الأيديولوجي والعقائدي الذي يريد إظهاره في الدولة"، مبينًا أن سلسلة القوانين العنصرية التي يشرعونها متواصلة منذ الـ48 حتى الآن.

وأضاف "هذه العنصرية بالقوانين بدت أكثر وضوحًا وفاشية في هذه المرحلة؛ لأن الحكومة الحالية تعد الأكثر عنصرية وفاشية".

وبيَّن سيف أن ما يحصل هو عملية إزاحة أكثر نحو اليمين الفاشي، واليمين الفاشي المتطرف، فضلًا عن الحراك الداخلي داخل الإجماع الصهيوني على تغليب الحالة الدينية وتقليص ما يعرف بالحيز الديمقراطي بشكل كبير جدًا.

ولفت إلى أن هذا الأمر يثير حفيظة اليهود الأشكنازيين، مستدركًا "الجميع متفق على أن الفلسطيني هو العدو والخطر، تحديدًا أهالي الـ48، يعتبرونا خطرا ديمغرافيا على هوية الدولة اليهودية، وأيضًا الجزء المؤثر في خاصرتهم".

وأردف سيف حديثه "هذه السياسة سياسة حصار وقمع، وفصل عنصري، وتطهير عرقي، كل هذه الأمور يريدون وضعها في سلسلة من القوانين الدستورية".

وأوضح أن هذه المعركة داخل المشروع الصهيوني لتغيير واقع النظام، والمحاكم وصلاحيات الشرطة، وتسييس الأمر بشكل واضح؛ الأمر الذي سيعود على شعبنا بشكل كارثي، وبالتالي سيولد صداما بلا أدنى شك، مع هذا المحتل.

وقال: "هذا الأمر يستهدف الكل الفلسطيني، ويحاولون حسم هذا الموضوع؛ كونها مسألة أولية، بالإضافة لفرض السيادة على كل ما أمكن من أراضي الضفة خصوصًا الأغوار ومنطقة القدس، والتي ستبتلع أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية، وبالتالي ضمها للسيادة الإسرائيلية وفرض السيادة، وستكون هذه المناطق تابعة لهم كما هو الحال لتل أبيب".

محاولات فاشلة

من ناحيتها الناشطة الشبابية هناء ظاهر شددت على أن القرار يدل على الضعف داخل المؤسسة الصهيونية.

وقالت ظاهر لـ"شمس نيوز": "هذه المؤسسة باتت تعلم عِلمَ اليَقين أن الشعب الفلسطيني شعب حي واعٍ لهويته ولقضيته ولحقّه، وأن كل محاولات أسرلة الداخل الفلسطيني ما هِي إلا خطوة جديدة تُسجّل في سجل فشل المشروع الصهيوني في فلسطين".

وأضافت "نحن لا ننظر إلى هذا القرار إلا كواحد من الممارسات الاستعمارية التي تمارسها الصهيونية ضدنا كشعب مُحتّل محاولة كسر شوكة الفلسطيني، وترهيبه، وبكل تأكيد سيفشل هذا السيناريو كما الذي سبقه.

سبل المواجهة

ظاهر شددت على أنه أينما وُجِدَ الاحتلال ستوجد المقاومة، وكل محاولات محو الوجود الفلسطيني على أرضه ستفشل، مضيفة "مر على الفلسطينيين الصليبيون والرومان والأتراك والإنجليز، رحلوا جميعهم وبَقيَ الفلسطينيون".

وبالعودة لسيف الذي أكد أن الكل مدرك للموقف الذي ينتظره بعد هذا القرار، داعيًا لأن تكون التحركات من خلال العمل الجماهيري الفعلي، وعلى كل التراب الفلسطيني؛ كون الموضوع يستهدف الكل الفلسطيني، والقدس أهم ما في الاستهداف.

وأردف "عنوان المرحلة سيكون مزيدا من التصعيد والصلف الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا في الداخل والقدس، وسيكون هناك اعتداءات كبيرة للمستوطنين".

واستدرك سيف حديثه "هذه القوانين لن تثني شعبنا لا على مقاومته للاحتلال، ولا في الدفاع عن حقه، شعبنا يقاتل منذ أكثر من 120 عاما، ولم يرفع الراية البيضاء، أو يهزم"

واتفق سيف وظاهر على أن قوى وأبناء شعبنا ستتحرك ضد هذه السياسات ومواجهتها، وأن شعبنا لن ييأس ولن يكل حتى يحقق كامل حقوقه بالسيادة وإقامة دولته وعودة لاجئيه.