حصل الباحث أحمد إبراهيم أبو شريعة، اليوم الأحد ١٥ يناير٢٠٢٣م، على درجة الماجستير، من جامعة الإسراء في قطاع غزة، بعد مناقشة رسالته البحثية والتي حملت عنوان "مدى حجة اليمين في الإثبات في ضوء أحكام قانون البيانات الفلسطيني رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ والشريعة الإسلامية".
وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلًا من: د. منذر خضر الحلو مشرفاً ورئيساً، ود. يوسف عبد الله الغرباوي مناقشاً، ود. خالد عبد الجابر الصليبي مناقشاً .
وبدأ المناقشون محاورة الباحث أبو شريعة في بحثه وذلك لإثرائه وتقديم بعض الملاحظات النوعية والتعريج على حساسية قضية حجة اليمين في الإثبات في ضوء أحكام قانون البيانات الفلسطيني .
عرض أهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث في دراسته، والتي كان من أهمها أن قانون البينات الفلسطيني أحال أحكام اليمين المتممة إلى أحكام اليمين الحاسمة منفرداً بذلك عن غيره من التشريعات محل المقارنة، وكذلك اختلف الفقه من حيث قبول أدلة جديدة بعد حلف اليمين المتممة، أما بالنسبة لليمين الحاسمة فلا يجوز قبول أدلة جديدة بعد حلفها إلا اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي.
ومن أهم التوصيات، سن نص قانوني يعطي الحق للمحكمة بإفهام الخصم العاجز عن الإثبات أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة كما أخذت بذلك بعض القوانين العربية محل المقارنة، وكذلك إصدار نصوص قانونية تشرح أحكام الصور الأخرى لليمين كيمين الاستيثاق التي نظمها المشرع المصري في نصوصه القانونية.
وتمنى المناقشين أن تؤخذ التوصيات والنتائج بعين الاعتبار في المجتمع العربي والفلسطيني.
وفي نهاية المناقشة وبعد المداولة بين المشرفين، أعلن د. منذر خضر الحلو منح الباحث أحمد إبراهيم أبو شريعة، درجة الماجستير ، وسط موجة من الفرح والتهاني من قبل الأهل والأصدقاء بحصول ابنهم على درجة الماجستير والإعلان عن خطوبه من ابنة عمه المصون
وشارك الفرحة ثلة من عشيرة أبو شريعة و الحساينة والمخاتير ورجال الإصلاح والوجهاء وقيادات من حركة فتح
وتأتي الرسالة في إطار المسؤولية والاهتمام الفلسطيني بمتابعة القضايا القانونية.
