دعت نحو 40 دولة، "إسرائيل" إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر، ردا على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

ففي 30 كانون الأول/ديسمبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي رد انتقامي أعلنت "إسرائيل" في 6 كانون الثاني/يناير، عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية لجعلها "تدفع ثمن" تحركها من أجل صدور هذا القرار.

وفي بيان تم توزيعه على للصحافيين، أكدت نحو 40 دولة عضو في الأمم المتحدة عن "دعمها الثابت" لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن "قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة" إلى المحكمة.

وقال البيان "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا".

ولم توقع على البيان دول صوتت لصالح القرار فحسب (الجزائر والأرجنتين وبلجيكا وأيرلندا وباكستان وجنوب إفريقيا وغيرها)، بل أيضا دول امتنعت عن التصويت (اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها)، وحتى دول أخرى صوتت ضد القرار (ألمانيا وإستونيا).

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض في بيان "هذا أمر هام لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية".

وردا على سؤال يتعلق بالبيان، أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التأكيد على "قلقه العميق" من "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية"، مشددة على أنه "لا ينبغي أن يكون هناك اجراءات انتقامية" فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.

وأدى اجتماع سابق هذا الشهر لمجلس الأمن بعد تسلل وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى إلى تلاسن بين دبلوماسيين إسرائيليين وفلسطينيين.