وقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، حيث يوقع ولأول مرة على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيكل من أموال المقاصة وعائدات الضرائب الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الخميس.

وأفاد موقع القناة 7 الإسرائيلية، بأن سموتريتش وقع على اقتطاع 100 مليون شيكل من عائدات الضراب الفلسطينية وليس 50 مليونا، كما كان متبعا، وذلك بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات. إضافة إلى اقتطاع مبلغ 200 ألف شيكل ستحول لعائلات القتلى الإسرائيليين.

ولتبرير خطواته وإجراءاته التعسفية، يواصل سموترتتيش تحريضه على الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية واتهماها بدعم ما وصفه بـ"الإرهاب"، قائلا إن "وزارة المالية الإسرائيلية تخطط لسلسلة عقوبات في أعقاب التصعيد الأمني ​​وتشجيع الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر بها سلطات الاحتلال مبلغا من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتقديمها كـ"تعويضات" لعائتلات قتلى ومصابين إسرائيليين في عمليات فلسطينية، طالبت بتعويض من السلطة من خلال الحكومة الإسرائيلية، عبر الاقتطاع من أموال المقاصة، قيمة تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمستحقات شهرية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وسبق أن وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، ويندرج ذلك ضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة، على أن يتم تحويل الأموال الفلسطينية التي تمت مصادرتها إلى عائلات قتلى العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

يأتي ذلك، فيما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن حالة من التوتر تسود بين سموتريتس ووزير الأمن يوآف غالانت، الذي يرفض نقل سلطات الإدارة المدنية إلى سموتريش، كما هو منصوص عليه في اتفاق الائتلاف.

ووفقا للصحيفة، عقد يوم الإثنين الماضي، اجتماعا لجميع رؤساء أحزاب الائتلاف، وخلاله طرح سموتريتش قضية نقل الصلاحيات من غالانت إليه. وبحسب الحاضرين في قاعة الاجتماعات، تدخل رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وقال إنه "يجب احترام اتفاقات التحالف". وأضاف شخص آخر كان حاضرا في الغرفة "نشعر أن هناك توترات في الأمر. يظهر سموتريتش علامات على نفاد صبره".