قدم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد مساهمة مالية قدرها 10 ملايين يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات تقاعد شهر كانون ثاني "يناير" لموظفي الخدمة المدنية، ومعظمهم في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.
وبحسب بيان للاتحاد، فإن "هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث إنها لا تزال تواجه وضعًا ماليًا شديد الصعوبة نتيجة للأزمة الاقتصادية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد تفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب التوترات المتزايدة مؤخرًا مع الاحتلال الإسرائيلي".
ويقدم الاتحاد الأوروبي المساهمة البالغة 10 ملايين يورو وتستهدف موظفي الخدمة المدنية الذين يعمل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية وكذلك رواتب المتقاعدين، كما سيخلق هذا المبلغ بعض الحيز المالي لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة المخطط دفعها في شهر شباط الجاري.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم مساهمات كبيرة في ميزانية السلطة الفلسطينية للمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين".
وأضاف "إننا نقوم بدعم المعلمين الفلسطينيين والعاملين في مجال الصحة والأخصائيين الاجتماعيين لدورهم الهام في توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، كما أن مساهماتنا لموظفي الخدمة المدنية ورواتب ومعاشات التقاعد تبين مرة أخرى دعمنا الدائم لجهود بناء الدولة الفلسطينية، حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم المانحين والشركاء الأكثر موثوقية والتزامًا تجاه الشعب الفلسطيني".
